دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي هيئة أسواق المال، إما زيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2018/‏ 2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/‏ 2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وتبين لها أن تقديرات الايرادات في ميزانية الهيئة انخفضت إلى مليوني دينار، بعدما كانت في الحساب الختامي أكثر من 10 ملايين دينار لأن تحصيل الرسوم وعمولات التداول أصبح لمصلحة شركة بورصة الكويت، بعدما كانت الهيئة تحصلها سابقا، ونظرا إلى أن الهيئة لا تمارس نشاطا تجاريا رغم أنها ميزانية مستقلة فقد أدى ذلك إلى تحقيقها عجوزات مستمرة منذ تأسيسها وحتى تاريخه بقيمة 130 مليون دينار ليصل إجمالي احتياطيها إلى 82 مليون دينار بعدما كان 213 مليون دينار، بسبب تغطية تلك العجوزات من الاحتياطي العام لها. ولابد من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة وهي إما زيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة. وأضاف أن الهيئة بينت أن مثل هذه الملاحظات ستنتفي إذا ما وافق مجلس الوزراء على تكوين احتياطي للهيئة بقيمة 1.5 مليار دينار، وسبق أن بينت اللجنة رأيها أن مثل هذا الاحتياطي بحاجة الى مزيد من الدراسة والاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة، علما أن للأجهزة الرقابية ملاحظات على هذا الاحتياطي من انه يشكل ازدواجية مع المحفظة الوطنية وأنه لم توضع الضوابط الكافية لاستخدامه كمصدات مالية وغيرها.وقدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 36 مليون دينار بانخفاض عن الميزانية السابقة والتي كانت 41 مليون دينار، مع تضمنها درجات جديدة لتعيين الكويتيين بـ 62 درجة وظيفية. وشددت اللجنة على ضرورة ايجاد الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف المكافآت السنوية (البونص) حيث سجل ديوان المحاسبة ملاحظات حول ذلك وتم تلافيها وفق ما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة المرسل للجنة.