علق أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان على مطالب به علاء الأسواني بتشريع قانون لحماية الملحدين أنه يجب على الإعلاميين والكتاب معرفة الفرق بين الحق وممارسة الحق وارتباطه بحقوق أخرى حيث كفلت الدولة المصرية حرية الرأي والتعبير بما نص عليه القانون الداخلى للبلاد والدستور المصرى ولكن وضع ضوابط معينة فيما يخص حرية الاعتقاد فنصت المادة 64 من الدستور المصري على حرية الاعتقاد مطلقة. وأضاف فوقي في تصريح "لصدى البلد" ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون. كما أن المادة الثانية والثالثة من الدستور المصري جاء بها نص صريح على اعتراف الدولة بحق الديانات السماوية بممارسة شعائرهم ومن هنا يجب على الكتاب والإعلاميين التفريق بين المطالبة بالحقوق وبين مناصرة أفكار ودعوات غير مقبولة متعارضة مع العادات والتقاليد وكذلك المعتقدات الدينية للشعب المصرى مما يعمل على التأثير على وحدة الصف المصري لصالح دول تعمل على تشتيت الشأن الداخلي المصري.كما طالب فوقى الهيئة الوطنية للإعلام بوضع مشروع مدونة سلوك مهنية يلتزم بها الكتاب والإعلاميين كما يجب أن تقتصر مهنة الصحافة والإعلام على المقيدين بالنقابات المعترف بها ووفقا للمؤهلات المطلوبة حيث انتشر العديد من المنصات الإعلامية التى تضم من هم غير ملمين بالقدر الكافى من المعلومات المتعلقة بموضوعات كتابهم.