اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 300 مواطن، من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 323 مليون درهم، ضمن 1000 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنهم خلال شهر رمضان، حيث سيتم كل أسبوع الإعلان عن دفعة جديدة، ابتداءً من هذا الأسبوع. كما اعتمد مجلس إدارة البرنامج، في اجتماعه الثالث لعام 2018، قرارات الدعم السكني، وناقش مذكرات لجنة العناية بالحالات الإنسانية، ولجنة دراسة طلبات الحصول على المساعدات السكنية، إلى جانب مناقشة مذكرات ضوابط إعادة المسكن أو التصرف به، ومذكرة المواطن المتزوج بأكثر من زوجة، وضوابط وشروط فئة المواطنة المتزوجة بغير مواطن، وما يستجد من أعمال. وقال وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «اعتماد قرارات الدعم السكني، اليوم، يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة في الدولة، واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة، واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تحقيق هذا الاستقرار عبر مشروعات إسكانية طموحة، وفرت المسكن الملائم للمواطنين». نظام «دار زايد» الذكي اطلع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والأعضاء، على نظام «دار زايد» الذكي، الذي يهدف إلى عرض إحداثيات المشروعات الإسكانية والأحياء السكنية، التي أنجزها البرنامج منذ تأسيسه عام 1999، ويتم تحديث بيانات المشروعات تلقائياً، وفقاً للمشروعات التي تم التعاقد لها. ويأتي تدشين نظام دار زايد في إطار إبراز رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أرض الواقع، حيث توضح أعداد المشروعات الإسكانية والمساكن الفردية، التي تم إنشاؤها منذ نشأة البرنامج، بما يؤكد نهج القيادة في تحقيق الاستقرار السكني، وتعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي. وأضاف النعيمي: «إننا في (عام زايد) نواصل مسيرة العطاء، وننتهز خلال رمضان الإعلان عن دفعات جديدة من مستحقي الدعم السكني كل أسبوع، تأكيداً على اهتمام القيادة بتحقيق استقرار وسعادة المواطنين والاحتفاء بشهر رمضان، من خلال زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني، وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء». واعتمد مجلس إدارة البرنامج مذكرة تنص على تعديل ضوابط وشروط استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة للمساعدة السكنية، يشير إلى استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة مساعدة سكنية كاملة، وبحدها الأقصى 800 ألف درهم، حتى إن كان مالكاً لمسكن ملائم على ألا تقل مدة زواجه بالأخرى عن ثلاث سنوات، وأن يكون لديه منها أبناء، بينما جاء في المذكرة أنه إذا كانت الزوجة الأخرى غير مواطنة، فإن مدة الزواج تكون خمس سنوات، مع إمكانية الاستفادة القصوى من قيمة الدعم السكني (800 ألف درهم). واعتمد مجلس الإدارة مذكرة حول ضوابط استحقاق الدعم السكني للمرأة المواطنة المتزوجة من غير مواطن، حيث نصت المذكرة بإمكانية استفادتها من الحد الأقصى من قيمة الدعم السكني 800 ألف درهم، بعد أن كانت محددة في السابق بـ500 ألف درهم، كما أشارت المذكرة إلى إمكانية حصولها على الحد الأقصى من الدعم السكني، إذا كان الغرض من الدعم بناء مسكن جديد أو شراء مسكن، بينما تحدد قيمة الدعم السكني حسب الاحتياج، إذا كان الغرض من الاستفادة الصيانة أو الإضافة أو الاستكمال. وحرصاً على تلبية تطلعات المتعاملين، الراغبين في إعادة المساكن أو التصرف بها، بناء على تغير الظروف، أو لتعرضهم لأسباب خارجة عن الإرادة، فقد وضع البرنامج ضوابط جديدة لإعادة المسكن أو التصرف به، تضمن عدم الإضرار بالمواطن، أو بقائه دون مسكن، حيث يؤكد البرنامج التزامه بتحقيق الاستقرار السكني من جميع القرارات التي يتخذها. كما اعتمد البرنامج شروطاً لإمكانية إلغاء قرار الدعم السكني، في أي مرحلة من مراحل الدعم السكني بما فيها مرحلة التنفيذ، وتأتي تلك القرارات تحقيقاً لتطلعات المستفيدين، واستجابة للمتغيرات التي تطرأ حيث يراعي البرنامج كل الجوانب التي تضمن استقرارالأسرة المواطنة، بما يحقق مصلحتها، ويعزز التماسك المجتمعي.