أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وقالت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها في بيان: إن «دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيماوية»، وتصبح بذلك الدولة ال193 الموقعة. ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية مطبقة في 192 بلداً وأشرفت على إتلاف أكثر من 96% من المخزون المعلن من الأسلحة الكيماوية في العالم. وقالت المنظمة إن «انضمام فلسطين إلى المعاهدة سيصبح ساريا اعتبارا من 16 حزيران/‏‏يونيو». ويأتي الإعلان غداة زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لطلب فتح تحقيق حول جرائم الحرب «الإسرائيلية» المفترضة في قطاع غزة خصوصا. وأضافت أنها تشرف بصفتها الهيئة المنفذة للاتفاقية على المساعي العالمية الرامية إلى إزالة الأسلحة الكيماوية بشكل دائم ويمكن التحقق منه.وأعلن منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمس، أن فلسطين انضمت إلى وكالتين إضافيتين تابعتين للأمم المتحدة، بعد أن كانت انضمت منذ العام 2011 إلى منظمة «اليونيسكو» رغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد. وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للشرق الأوسط «في الخامس عشر من مايو/‏‏أيار انضمت فلسطين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية». كما ذكر ملادينوف أن فلسطين انضمت أيضاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. وجاء كلام ملادينوف بعد ساعات من صدور بيان في هولندا أوضحت فيه المنظمة أن فلسطين باتت «الدولة ال193 الموقعة» التي تنضم إليها. ويتخذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من جنيف مقراً؛ وهو هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الهدف من إنشائها هو إدماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. وتعمل هذه الهيئة أيضاً على تسهيل الحوار والمفاوضات وتقدم نصائح متعلقة بشؤون التنمية. أما منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فتتخذ من فيينا مقراً وهي وكالة متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية؛ لخفض مستويات الفقر وتعزيز التنمية الدائمة على المستوى العالمي.وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما يسمى ب«صفقة القرن» سيكون مصيرها الفشل ما دامت لا تحظى بالقبول الفلسطيني ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «أي محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت وعلى أسس الشرعية الدولية لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر».وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها التحرك الفلسطيني لإحالة الحالة في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الانتهاكات «الإسرائيلية» لحقوق الإنسان واصفة إياه بأنه «غير بناء». (وكالات)