القاهرة - تنتظر شركتا أوبر وكريم لنقل الركاب اللتان تلاقيان رواجا واسعا، تشريع أوضاعهما في مصر، بعد معركة استمرت 3 سنوات، لكن الجدل يمكن أن يستمر في أوساط قطاع النقل المصري. ويطمح سائقو الشركتين لوضع حد للمخاوف من التعرض للغرامات، مما يدفعهم للطلب من زبائنهم القول بأنهم “أصدقاء إذا قام شرطي بتوقيف السيارة”. وأقر البرلمان مطلع مايو الجاري مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة، في انتظار مصادقة الرئيس عليه ليكون ساري المفعول. وعلق عبداللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر، على الخطوة بالقول إنها “تقدم تاريخي”. وأبدى أمله في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وامتداد نشاط أوبر ليصل إلى كل مدن البلاد. لكنه أضاف “سوف نتابع عن كثب” تطبيق القانون على أرض الواقع. وقال رامي كاتو، المدير العام لشركة كريم، إن “القانون الجديد يمثل إشارة قوية تستهدف تشجيع الأعمال والاستثمار والابتكار”. وبالنسبة لشركة كريم، التي تعمل في الشرق الأوسط، تعدّ مصر إحدى أكبر الأسواق، حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل معها أكثر من 100 ألف سائق. ويرى رامز وجيه وهو محاسب صباحا وسائق أوبر مساء أن المشكلة أخذت وقتا طويلا للغاية قبل أن تحل ولا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت. رامي كاتو: القانون الجديد يمثل إشارة قوية تستهدف تشجيع الأعمال والابتكار رامي كاتو: القانون الجديد يمثل إشارة قوية تستهدف تشجيع الأعمال والابتكار ويخشى وجيه، وهو نشط جدا على المجموعات الخاصة التي تضم السائقين على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، من بطء الإدارة وهي إحدى المشكلات الرئيسية التي تعاني منها مصر باعتراف الحكومة. وكانت الحكومة قد سنت أخيرا قانونا جديدا لتشجيع الاستثمار يتضمن تسهيلات كبيرة للإجراءات الإدارية والبيروقراطية. ويواجه سائقو أوبر وكريم مشكلة أخرى هي الموقف المعادي والمعتاد لسائقي تاكسي الأجرة، الذين يعتقدون أن شركات النقل باستخدام التكنولوجيا تسرق منهم الزبائن والذين قاموا باحتجاجات وأقاموا دعاوى قضائية ضدها. وفي مارس الماضي، نظرت محكمة القضاء الإداري، في إحدى هذه الدعاوى، وقررت وقف نشاط الشركتين استنادا لقانون مثير للجدل أقره البرلمان لتعليق عملهما في البلاد، ولكن محكمة أخرى علقت هذا القرار في ما بعد. وطعنت الشركتان في قرار الوقف من أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحسم الأمر، ولكنها أجلت قرارها أكثر من مرة. ورغم أن الكثيرين من سائقي الشركتين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر تشريع أوضاعهم، ولكن بعضهم يخشى من أن يضطروا لسداد رسوم كبيرة لإتمام الإجراءات خاصة وأنهم يقومون بعملين ليتمكنوا من الوفاء باحتياجات أسرهم المالية ويشكل هؤلاء 60 بالمئة من سائقي أوبر. وبموجب القانون، يتعين على كل سائق الحصول على رخصة سيارة وعلى بطاقة تشغيل خاصة مقابل 3 آلاف جنيه (172 دولارا) سنويا وهو مبلغ لا يستهان به في بلد يبلغ فيه متوسط الراتب الشهري 200 دولار. ويقول خالد، الذي يعمل سائق أوبر منذ عدة أشهر، وهو يعمل مدرسا للغة العربية إنه سيترك العمل بمجرد تطبيق القانون لأن الشركة تأخذ بالفعل 20 بالمئة من أرباح كل رحلة، مشيرا إلى قيمة رخصة التشغيل التي تعادل مرتبه الشهري.