أوضحت مصادر مطلعة أن هناك عقوبات قد يتم تطبيقها بحق المتحرشين والتي تتضمّن عقوبة السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية يصل حدّها الأقصى إلى 3 ملايين ريال على من تثبت بحقه التهمة. جاءت هذه العقوبات ضمن مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكّلة من جهات حكومية عدة، وتم رفعها للجهات المختصة، تضمنت العقوبتين المذكورتين أو إحداهما، على أن يتم إقرار النظام قريبًا . كما أكّدت تلك المصادر على أن مسودة النظام نصّت على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء أمام الجهات القضائية المختصّة، فيما يقوم مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز بضبط الجناة.