رغم بعض الإجراءات القاسية ضد فرع مكتب الهجرة واللجوء في ولاية بريمن كرد فعل على فضيحة قرارات منح حق اللجوء رغم عدم توفر شروط منحه، تتعرض رئيسة المكتب الاتحادي يوتا كورت لضغوط متزايدة بينها المطالبة بإقالتها. تتعرض رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المعروف اختصارا بـ "بامف" إلى ضغوط متزايدة بينها المطالبة بإقالتها أو دفها إلى الاستقالة من منصبها وذلك رغم جهودها الكبيرة التي تبذلها من أجل كشف كل جوانب فضيحة فرع المكتب في بريمن، حيث تجري التحقيقات القضائية بشأن الموافقة على طلبات لجوء لآلاف اللاجئين دون توفر الشروط القانونية. في هذا السياق اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ أندريا ليندهولتس، من الحزب البفاري الاجتماعي المسيحي بزعامة وزير الداخلية هورست زيهوفر، أن مستقبل رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة كورت غير مضمون على رأس المكتب الاتحادي. وقالت ليندهولتس "إن الثقة بها باتت ضعيفة جدا". وقالت السياسية المحافظة ليندهولتس ردا على سؤالا لموقع مجلة "فوكس أونلاين" عما إذا كانت كورت على رأس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يمكن تحمله سياسيا "نحتاج إلى شخص يمكن الثقة به". يشار إلى أن وزير الداخلية الاتحادي والذي تخضع دائرة اللجوء لأمرته قد كشف عن إجراءات محتملة كرد فعل على فضيحة بريمن بينها إجراءات تنظيمية وأخرى تخص مناصب المسؤولين في المكتب. ومن بين الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها الوزير زيهوفر هو منع فرع بريمن لمكتب الهجرة واللجوء من البت في طلبات اللاجئين واتخاذ قرارات بشأنها مؤقتا، على أن تقوم فروع المكتب في الولايات الأخرة بعمل فرع مكتب بريمن على حين. كما قال الوزير زيهوفر إنه سيعلن يوم الثلاثاء المقبل عن حزمة إجراءات إدارية وتغييرات في مناصب المسؤولين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. رئيسة المكتب الإتحادي للهجرة واللجوء كورت يوتا متحدثة في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الداخلية ألألماني هورست زيهوفر ويكمن جوهر فضيحة بريمن في أن فرع الولاية الشمالية "لبامف" قد اصدر في الفترة ما بين 2013 و2016 قرارات موافقة بحق 1200 طلب لجوء دون توفر الشروط القانونية لأصحابها. وكشف التحقيقات التي أجرتها دائرة الادعاء العام الألماني وأعلن عنها وزير الداخلية زيهوفر أن فرع المكتب قام بتلك الخروقات القانونية بتعمد، ما يعني فتح تحقيق واسع حول الموضوع. من جانبه قال وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس في حديث مع برنامج صباحي للقناة الثانية للتلفزيون الألماني إن رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كورت قد علمت في تقرير داخلي عن تفاصيل الفضيحة في شهر كانون الأول/ ديمسبر 2017 ولم تتخذ أي إجراء بشأن كشف ظروف القضية طوال أربعة أشهر. وأضاف الوزير المحلي أنه بالإضافة إلى ذلك لم يقم سكرتير الدولة في وزارة الداخلية شتيفان ماير، وهو من الحزب الاجتماعي المسيحي البفاري الذي ينتمي إليه الوزير زيهوفر ورئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لم يقم بإعلام الوزير بالقضية وتفاصيلها، حيث قام الوزير الاتحادي زيهوفر لاحقا في شهر نيسان/أبريل بزيارة المكتب الاتحادي وثمن عمل المكتب على الانجازات الكبيرة التي حققها في مجال التعامل مع الطلبات الكثيرة للاجئين، دون أن يعلم أي شيء عن فضيحة بريمن. واعتبر بيستوريوس هذه التصرفات غير احترافية وغريبة مشيرا إلى أن عمل المكتب الاتحادي يحتاج إلى جانب إجراءات رادعة بحق المسؤولين، يحتاج أيضا إلى إجراءات تضمن الرقابة النوعية على عمل الموظفين في كل فروع المكتب في الولايات المختلفة وعلى مستوى نوعي واحد من الجودة. في غضون ذلك عبر الحزب الليبرالي الحر الألماني عن عدم تفهمه لقرار الوزير زيهوفر منع فرع بريمن لمكتب الهجرة واللاجئين البت في طلبات اللاجئين واتخاذ قرارات حاسم بشأنها، مشيرا إلى أن القرار لا يعني شيئا وجاء متأخرا. ويعتقد الحزب الليبرالي أنه كان ينبغي اتخذا هذا القرار قبل عام وليس الآن. ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، DW)