أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي اليوم الخميس ان المجلس البلدي يمثل مهد وعراقة الديموقراطية في الكويت كما أنه راعي النهضة والتنمية العمرانية في البلاد. وهنأ الوزير الرومي في كلمة على هامش افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الـ 12 للمجلس البلدي اعضاء المجلس الجديد معربا عن شكره لاعضاء مجالس البلدي السابقين على ما قدموه من إنجازات. ودعا الى الاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات ووضع المصلحة العامة ومصلحة الكويت نصب الأعين مع نبذ الاعتبارات الشخصية والمصالح الضيقة. وبارك لأعضاء المجلس البلدي وجودهم تحت قبة هذا المجلس وعلى مقاعده «التي جلس عليها قامات كويتية أخلصت للكويت وأبدعت وما كان ذلك ليتسنى لكم لولا الثقة المزدوجة للشعب وللقيادة السياسية فيكم والتي وان كانت مدعاة للفخر بها». وقال ان الشعب والحكومة حملوا الاعضاء أمانة كبيرة «أثق كل الثقة بأنهم أهل لها ويقيني أنكم ستواصلون بنجاح مسيرة المجالس البلدية السابقة التي كان لكل منها بصمة في ميادين التنمية والنهضة والعمران». واشار الى ان المجلس الذي يدشن أعماله ويبدأ مسيرته اليوم في شهر مبارك «يضم من الكفاءات الشابة ومن ذوي الخبرة ما يجعلنا نتفاءل بأداء متميز من خلال تعاون اطمح أن يكون نموذجيا وفي أعلى درجاته بينكم وبين الجهاز التنفيذي للبلدية». ولفت الى ان سمو الأمير اشاد واثنى على أداء بلدية الكويت في الفترة الأخيرة، معتبرا ذلك «مكسبا كبيرا لابد من الحفاظ عليه وتعزيزه وهذا لن يتحقق إلا في إطار التعاون فيما بينكم أولا ثم فيما بينكم وبين الجهاز التنفيذي». وقال ان «الآمال الشعبية معقودة علينا في الإسهام الفاعل بتحقيق نقلة نوعية على صعيد التنمية العمرانية في البلاد ومحاكاة طموح المواطنين وصولا إلى تحقيق رغبة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة وهو الأمر الذي بات استحقاقا بعد أن لاحت ملامحه وهلت تباشيره». ومن جانبه رحب رئيس السن عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال بأعضاء المجلس وهنأهم على الثقة الغالية التي نالوها من الشعب الكريم والقيادة الرشيدة داعيا لهم بالتوفيق لكي يكونوا على قدر هذه الثقة وتلك المسؤولية لتأدية الرسالة. وأوضح كمال ان الرسالة المنوطة بهم على النحو الذي يلبي حاجة الوطن والمواطنين واعلاء قيم المصلحة العامة، قائلا ان هناك «دورا مهما موكلا إلينا ولا بديل عن الوفاء به إسهاما في مسيرة التنمية ودعما لحقوق الأجيال المقبلة».