أكد وكيل وزارة الخارجية الألماني اندريس ميكالس اليوم الخميس موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق القرارات الدولية، ورفضها لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة. وأشاد ميكالس خلال لقائه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقر الوزارة برام الله، بالعلاقات المتينة التي تربط بلاده بفلسطين، مشيرا إلى استمرار ألمانيا بتقديم الدعم المالي للمؤسسات الفلسطينية. من جهته، أشار المالكي إلى أن طلب الاحالة الذي سلمه، للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لإجراء تحقيقات في انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خطوة مهمة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهد الفلسطيني القانوني والدبلوماسي مع المحكمة منذ انضمام فلسطين لميثاق روما، وتوقيع الإعلان الخاص بمنح المحكمة صلاحية النظر في الوضع في فلسطين والجرائم التي ارتكبت على أرضها منذ شهر حزيران 2014. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم وعن أفعالهم دون تأخير، وهذه الخطوة تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. واستعرض المالكي خلال اللقاء، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى الاعتداء الوحشي على المسيرات السلمية في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد 63 فلسطينيا في يوم واحد، مديناً استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بسياستها الاستيطانية وهدم المنازل والاعتقالات وإغلاق الطرق والحواجز والاجتياحات اليومية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والاجراءات التعسفية ضد السكان الفلسطينيين خاصة في المدينة المقدسة. وأثنى المالكي على مواقف المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان الداعمة للجهود الفلسطينية الهادفة لتقديم مشروع في مجلس الأمن الدولي لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ سبعين عاماً. وأكد رفض القيادة الفلسطينية القاطع لإعلان الإدارة الأميركية الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك نقل سفارتها إليها، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية بهذا الاجراء تكون انتهكت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الاجراء أخرج الولايات المتحدة من دور الوسيط المنفرد في عملية السلام، وطالب بوضع آلية دولية متعددة الأطراف. وشدد على التزام القيادة الفلسطينية بتحقيق السلام، داعيا ألمانيا لتبني الخطة الفلسطينية للسلام التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شباط الماضي التي تتضمن عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمن المالكي الموقف الألماني الرافض للاستيطان والمؤيد لحل الدولتين على حدود 1967 موقفهم من القدس وعدم نقل سفارتهم اليها التزاماً بقرارات الشرعية الدولية، مطالبة المانيا والدول الأعضاء الأخرىفي الاتحاد الاوربي بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية من أجل إنقاذ حل الدولتين، وذلك حسب قرار البرلمان الأوروبي لعام 2014. وأعرب عن شكره لألمانيا على دعمها للقضية الفلسطينية والتصويت لصالح فلسطين في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، إضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمة المانيا لوكالة الأونروا، ودعمها لمشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة من خلال الاتحاد الأوربي. ودعا الحكومة الألمانية على تكثيف الاستثمار ودعم صمود الشعب الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).