عادت المخاوف التجارية بعدما أعلن ترامب خطط فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات بنسبة 25%، لحماية الأمن القومي الأميركي، ونفت وزارة التجارة الصينية أنها وعدت بتخفيض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة برقم محدد. تخلصت مؤشرات الأسهم الأميركية من الخسائر، التي سجلتها في بداية تداولات جلسة الأربعاء، وأغلقت على ارتفاع في أعقاب محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 في المئة أو 52 نقطة إلى 24886 نقطة بعد خسائر بأكثر من 100 نقطة خلال الجلسة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6 في المئة أو 47 نقطة إلى 7426 نقطة، في حين ارتفع "S&P" بنسبة 0.3 في المئة أو 9 نقاط إلى 2733 نقطة. وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن معظم صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي يعتقدون بأن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى "قريباً" إذا لم يطرأ تغير على آفاق الاقتصاد الأميركي. ولفت محضر الاجتماع أيضاً إلى دعوة بعض صانعي السياسة لتعديل بيان السياسة النقدية للمركزي الأميركي قريباً، ليعكس أن أسعار الفائدة ستكون قريبة أو أعلى من التقديرات الطويلة الأجل في وقت غير بعيد. وكما كان متوقعاً، قرر صانعو السياسة بالإجماع في الاجتماع، الذي انعقد في الأول والثاني من مايو الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لليلة واحدة دون تغيير في نطاق بين 1.50 و1.75 في المئة. وقال المركزي في محضر الاجتماع: "خلص معظم المشاركين إلى أنه إذا جاءت البيانات القادمة مؤكدة بشكل كبير الأفق الاقتصادي الحالي، فسيكون من الملائم قريباً على الأرجح اتخاذ خطوة أخرى لإزالة تيسير السياسة". ورفع المركزي الأميركي تكلفة الاقتراض مرة واحدة منذ بداية العام، في مارس، وصانعو السياسة النقدية منقسمون بالتساوي تقريباً حالياً بين أولئك الذين يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، وأولئك الذين يتوقعون ثلاث زيادات. وتتوقع أغلبية ساحقة بين المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة في اجتماعه القادم في 12-13 يونيو. ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.9 في المئة، وهو أدنى مستوى له في 17 عاماً ونصف العام، في حين وصل التضخم الآن فعلياً إلى المستوى، الذي يستهدفه والبالغ 2 في المئة، بعد أن بقي سنوات دون ذلك المستوى. وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 1.10 في المئة أو أربع نقاط إلى 392 نقطة. وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني (- 89) نقطة إلى 7788 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني (- 193) نقطة إلى 12977 نقطة، وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" (- 74) نقطة إلى 5566 نقطة. وفي بداية تعاملات، أمس، استقرت أغلب تلك المؤشرات، قبل الإعلان عن بيانات اقتصادية، وعودة مخاوف التوترات التجارية. واستقر مؤشر ستوكس يوروب 600 عند مستوى 392 نقطة، كما استقر فوتسي البريطاني عند 7786 نقطة، بينما ارتفع كاك الفرنسي 0.21 في المئة عند 5568 نقطة، واستقر داكس الألماني ووصل إلى 12968 نقطة. واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الأول من العام عند 1.6 في المئة، الذي جاء مطابقاً للتوقعات، وبالمقارنة على أساس سنوي. وعادت المخاوف التجارية بعدما أعلن "ترامب خطط فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات بنسبة 25 في المئة، لحماية الأمن القومي الأميركي، ونفت وزارة التجارة الصينية أنها وعدت بتخفيض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة برقم محدد. وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات، أمس، مع ارتفاع الين في ظل عودة التوترات التجارية، بسبب تخطيط الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات السيارات. وانخفض مؤشر نيكي 1.11 في المئة ووصل إلى 22437 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.21 في المئة عند 1775 نقطة. وتراجع الدولار مقابل الين 0.43 في المئة ووصل إلى 109.61، كما هبط عائد السندات الأميركية استحقاق عشر سنوات إلى 3 في المئة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات بسبب خطة ترامب، إذ هبط سهم "بي إم دابليو" 2.3 في المئة، وانخفضت أسهم "دايملر" و"فولكس فاجن" و"بورش" بما يقرب من 2 في المئة. وتبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة للولايات المتحدة عازياً ذلك إلى أسباب تخص الأمن القومي. وأفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس ترامب استخدم فعلاً إحدى المواد القانونية لفرض رسوم عالمية على واردات الصلب والألمنيوم. وأضافت المصادر أن ترامب قد جعل فكرة فرض رسوم على السيارات المستوردة ممكنة إذ إن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، ومن المتوقع أن تواجه معارضة شديدة من تجار سيارات محليين. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدرس فرض رسوم تصل إلى 25 في المئة على السيارات المستوردة للسوق المحلي. من جانبه، ارتفعت أسعار الذهب الخميس، قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية، وللمرة الأولى في عشرة أيام ترتفع العقود الآجلة أعلى 1300 دولار للأوقية. وصعدت أسعار عقود الذهب تسليم أغسطس 0.53 في المئة، ووصلت إلى 1301.70 دولار، وارتفعت أسعار المعدن النفيس للتسليم الفوري 0.30 في المئة عند 1297.32 دولاراً. وارتفعت الأسعار الأربعاء مع تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوياته أمام سلة من العملات، بينما فسر مستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي على أنه لا يشير إلى زيادات سريعة في أسعار الفائدة. ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب أقل جاذبية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1293.49 دولاراً للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 15 مايو عند 1297.84 دولاراً. وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.2 في المئة لتبلغ عند التسوية 1289.60 دولاراً للأوقية. وبعد نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي ارتفعت 0.1 في المئة إلى 1293.1 دولاراً في التعاملات اللاحقة على التسوية. ومن المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 16.45 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 904.30 دولارات للأوقية. وهبط البلاديوم 1.2 في المئة إلى 979.10 دولاراً للأوقية. الصين أيضاً، تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية التعاملات، وارتفع مؤشر هانغ سنغ، وسط تجدد مخاوف بشأن نشوب الحرب التجارية مرة أخرى. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب ​0.45 في المئة، ووصل إلى 3152 نقطة، وهبط مؤشر تشنزن المركب 0.42 في المئة عند مستوى 1827 نقطة. وبينما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، وصعد مؤشر هاغ سنغ 0.31 في المئة عند 30760 نقطة. واستقر الدولار عند 6.3840 يوان، وارتفع عائد السندات الأميركية إلى 3.01 في المئة، عند الساعة 12:27 مساء بتوقيت مكة المكرمة. من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب أمس، قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية، ولأول مرة في 10 أيام ترتفع العقود الآجلة أعلى 1300 دولار للأوقية. وصعدت أسعار عقود الذهب تسليم أغسطس 0.53 في المئة، ووصلت إلى 1301.70 دولار، وارتفعت أسعار المعدن النفيس للتسليم الفوري 0.30 في المئة عند 1297.32 دولارا، عند الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.