عاودت الليرة التركية انخفاضها ​مقابل الدولار، عقب رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة على الإقراض أمس الأول. وارتفع الدولار مقابل العملة التركية 2.31 في المئة، ووصل إلى 4.6817 ليرات. ورفع البنك المركزي التركي الأربعاء سعر الفائدة على الإقراض بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.5 في المئة، الذي ارتفعت بعده الليرة مباشرة مقابل الدولار من مستوى قياسي منخفض عند 4.9221 ليرات. وأتى تحرك المركزي التركي بعد تصاعد مطالب المستثمرين لوقف نزيف العملة التركية، الذي دفع الرئيس التركي إلى التأكيد على الالتزام بالمبادئ العالمية لإدارة السياسة النقدية. ورفع البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي 300 نقطة أساس في خطوة لرفع العملة المتهاوية. وقد يكون هذا هو الاجتماع الأخيرة الذي ينقذ فيه البنك المركزي التركي الليرة من الانهيار وصعدت الليرة إلى 4.5650 للدولار مقارنة مع 4.59 عند الإغلاق يوم الأربعاء الذي شهد تسجيل مستوى قياسي منخفض بلغ 4.9290 قبل تحرك البنك المركزي. وانخفضت العملة 17 في المئة منذ بداية السنة ووصلت خسائرها إلى 23 في المئة عند أضعف مستوياتها. وهرع المركزي إلى رفع الفائدة في اجتماعه الطارئ بثلاثمئة نقطة أساس لترتفع إلى 16.5 في المئة في محاولة لإنقاذ الليرة المنهارة، وكان له ما أراد حيث على الأقل استطاع إيقاف نزيفها الذي أوصلها إلى أدنى مستوياتها في التاريخ. وتعهد المركزي أيضا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على استقرار سعر الصرف الذي نبهت وكالات التصنيف إلى خطورة تذبذبه. وقالت وكالة Standard & Poor›s للتصنيف الائتماني، إن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا ما لم تتمكن السلطات من تخفيف الضغوط الحالية على الليرة وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي. وفي هذا السياق، صنفت وكالة فيتش الدين السيادي لتركيا عند درجة «عالي المخاطر» وهي درجة غير استثمارية... ما يزيد من قلق المستثمرين ويحد من الاستثمارات الأجنبية ويرفع كلفة التمويل. وحذّرت وكالة FITCH من مسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسيطرة على البنك المركزي، فهو ينتقد البنك المركزي مدعياً أن غياب التدخل الحكومي في السياسة النقدية «يثقل كاهل تركيا بتضخم مرتفع» على حد تعبيره، ما يؤدي إلى تباطؤ في الاستثمار. وإثر الرفع المفاجئ والمستعجل للفائدة صرح الرئيس التركي بأن تقلبات أسعار الصرف لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا، مؤكداً أنه سيتخذ «إجراءات مختلفة» لخفض التضخم وخفض العجز في الحساب الجاري بعد الانتخابات المنتظرة الشهر المقبل. ودعا أردوغان كل الشعب لعدم تفضيل عملات أخرى على الليرة التركية. واتجه المستثمرون إلى بيع الليرة في الفترة الأخيرة لمخاوف تتعلق بقدرة البنك المركزي على احتواء تضخم في خانة العشرات لاسيما بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان - الذي يصف نفسه بأنه «عدو أسعار الفائدة» - إنه يتوقع أن يفرض مزيداً من السيطرة على السياسات بعد انتخابات 24 يونيو. ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر فائدتها الأعلى إلى 16.5 في المئة من 13.5 في المئة وأبقت الأسعار الأخرى دون تغيير بعد اجتماع استثنائي أمس الأول. تجدر الإشارة إلى أن إردوغان وعد بإجبار البنك المركزي على الاستماع إلى نصائح الرئيس في حال فوزه بالانتخابات الشهر المقبل، واصفاً الفائدة المرتفعة «بأصل كل الشر».