بسام عبد السميع (أبوظبي) أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 1093 سيارة من سيارات فورد اكسبيديشن موديل 2018 المزودة بناقل حركة دفع رباعي عادي مثبت عند عجلة القيادة وسيارات فورد إف 150 المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي طراز 10R80 المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي. وقالت الوزارة في تقرير أصدرته:«إن الاستدعاء يرجع إلى فحص كابل ذراع ناقل الحركة في السيارات المذكورة حيث من المحتمل، أن يكون مشبك تعليق كابل ذراع ناقل الحركة بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء غير مثبت بشكل صحيح، مما قد يسبب اختلاف وضعية ناقل الحركة عن الوضعية التي حددها السائق». وأوضح التقرير، أن السائق على سبيل المثال قد يضع ناقل الحركة عند وضعية الصف ويزيل مفتاح التشغيل، بينما يكون ناقل الحركة ليس في هذه الوضعية وقد يحدث ذلك دون ظهور أية إشعار على لوحة القيادة أو صوت تحذيري عند فتح الباب، ما يدل على أن السيارة ليست في وضع الصف وفي حال تفعيل مكابح الإيقاف قد تتحرك السيارة بصورة مفاجئة، ما يزيد من خطر وقوع حوادث أو إصابات. وأوضحت الوزارة، أن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيتات إحضار السيارات لإجراء عمليات الفحص اللازمة لكابل ذراع ناقل الحركة وإصلاحه مجانا إذا لزم الأمر.وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة سعياً لحماية المستهلك من أية أضرار. وأضاف التقرير، تسعى وزارة الاقتصاد لتطوير عمليات الاسترداد من خلال متابعة قيام الوكيل باسترداد السيارة بعد الإعلان عنها من جانب الوزارة، وتفعيل البيانات المتعلقة بهذه العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أنها وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح جميع السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى، لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. وتتم عملية الاسترداد في ضوء ما نصت عليه مواد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث تلزم المادة رقم 5 من القانون المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تنظم المواد من 10 حتى 23 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والتدابير الخاصة بحماية المستهلك في حال اكتشاف عيب في السلعة، أو الخدمة عند الاستخدام.