صراحة متابعات : تنتظر الأوساط السعودية إقرار مشروع نظام خاص بـحرية المعلومات، يهدف إلى كسر احتكار الجهات الحكومية للمعلومة، وإتاحتها أمام الأفراد بشكل مجاني، سواء في شكلها الورقي أو الإلكتروني. وأبلغت مصادر مطلعة أن من شأن إقرار المشروع تعزيز مبدأ الشفافية في إقرار حق المواطن والمقيم في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة انفتاحها على المجتمع. ويمـنح مشروع النظام الجهة الحكومية حـق رفـض منح المعلومة لطالبها، فيما يعطي المشروع في الوقت نفسه الفرد حـق التظلم مـن ذلك الرفض. وبحسب المصادر، فإن المشروع الذي يتكون من 16 مادة يرمي إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والرفاه. ويعالج مشروع النظام المقترح جانبا مهما في مسألة تمكين الأفراد من المعلومات، وذلك بتنظيمه مسألة فترة الاحتفاظ بالوثائق. ( الوطن )