أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف مساء اليوم، أنه سيعمل على تشكيل حكومة ائتلافية موسعة في أسرع وقت ممكن. وتعهد الحريري في كلمة له في أعقاب تكليفه رسميا من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، بالتعاون مع جميع المكونات السياسية في لبنان من أجل تحقيق ما يتطلع إليه اللبنانيون وحماية استقرار البلاد. وقال الحريري "من الضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ملح جدا، والمشاورات في مجلس النواب ستبدأ الاثنين المقبل، والحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية موسعة". وينص الدستور اللبناني على أن يجري رئيس الوزراء، مشاورات نيابية لتشكيل الحكومة الجديدة وفي حال تم تأليف أعضائها سوف تعرض على البرلمان لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما بعد أن يجري التوقيع على مرسوم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بأولويات الحكومة المقبلة، أفاد الحريري بأنه ستجري متابعة قضية اللاجئين السوريين في لبنان، وكذلك الإصلاحات التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بسياسية النأي بالنفس. وجاء تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصل على ترشيح 111 صوتا من مجموع 128 نائبا في البرلمان اللبناني في أعقاب مشاورات ملزمة دستوريا أجراها في وقت سابق اليوم الرئيس عون مع قوى نيابية، ليتولى بذلك رئاسة الوزراء للمرة الثالثة. وكان قد أعيد الأربعاء انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني لولاية جديدة، للمرة السادسة على التوالي، لمدة أربع سنوات. وتتوزع الرئاسات الثلاث الأولى في لبنان بناء على نظام اقتسام السلطة، حيث يخصص منصب رئيس الوزراء للسنة فيما تكون رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة. ومن المتوقع أن تعكس الحكومة الائتلافية المقبلة المشهد السياسي الجديد الذي تمخض عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السادس من مايو الجاري، وكرست زيادة في نفوذ حزب الله وحلفائه بـعد فوزه ب 70 مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان الـ128. ومن المرجح أن تسير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل أسرع من سابقاتها في ضوء المسؤولية الملقاة على لبنان لطمأنة المستثمرين على الاستقرار الاقتصادي بعد أن تعهد مانحون بتقديم 11 مليار دولار في صورة قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي الشهر الماضي مقابل إجراء حزمة من الإصلاحات المالية. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية هائلة يأتي في مقدمتها الدين العام المرتفع الذي تخطى 80 مليار دولار في مارس الماضي وسط تحذيرات الصندوق النقد الدولي من مخاطر زيادة المديونية على الوضع المالي للبلاد، ناهيك عن تداعيات الحرب في سوريا التي ضغطت فيها أزمة اللاجئين السوريين في لبنان بشكل كبير على النمو الاقتصادي.;