بغداد: «الخليج»، وكالات أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، عن اكتمال اللمسات الأخيرة في تشكيلة الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنها حكومة عراقية أصيلة، في وقت تتواصل التحركات السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد والذي سينعقد في الأول من يوليو/ تموز المقبل، في حين ذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات. وقال الصدر في تغريدة له على صفحته الخاصة في موقع «تويتر»، «اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت لكم اللمسات الأخيرة بعد أن أكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة»، مبيناً أنها «حكومة لا سنية ولا شيعية ولا عربية ولا كردية ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة». وأضاف الصدر «سوف أستنير برأي المرجعية والعشائر الأبية وبطبقات الشعب الكبيرة»، مشيرا إلى «اننا سنطلعهم على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة ليكون لهم الأقوال السديدة، ثم ننتظر الكتل النزيهة ذات التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة قوية تعطي للشعب حقوقه وللفاسد عقوبة شديدة». ومن جانبها، ذكرت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن «التحركات بين الكتل تتواصل لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد وأن هذه التحركات تهدف إلى رسم تفاهمات قد تؤدي إلى الإعلان عن الكتلة الأكبر خلال الأيام المقبلة». وأضافت أن «بعض الكتل ستشهد انسحابات من نوابها وسيلتحق هؤلاء النواب بكتل أخرى لغرض المشاركة في الحكومة المقبلة». بدوره، نفى ائتلاف النصر، أمس، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب مرشحين من الائتلاف، فيما أشار إلى أن رئيس الائتلاف حيدر العبادي هو الأوفر حظاً للولاية الثانية.وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان، إن «التنافس وصراع الأجندات وراء مزاعم انسحاب أعضاء من النصر وانضمامهم لقوائم أخرى»، مبيناً أن «الائتلاف متماسك ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل الكتلة الأكبر». وأكد العادلي أن «جميع الأخبار التي توحي بانسحاب العبادي أو ترشيح بديل عنه لا صحة لها، وهي فبركات معروفة المصدر والأجندة»، لافتاً إلى أن «العبادي ما زال الأوفر حظاً للولاية الثانية». ونقل بيان من مكتب العبادي عنه قوله إن لجنة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات، موضحاً أن ما تشكل هو «لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية».في غضون ذلك، بحث رئيس البرلمان المنتهية ولايته، سليم الجبوري، أمس، مع وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مفاوضات القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد الجبوري، في بيان، «ضرورة أن تفضي مفاوضات الكتل إلى رؤية واضحة لشكل الحكومة المقبلة»، مشدداً على أهمية أن «تكون الحكومة المقبلة جامعة لكل الأطراف حرصاً على مصلحة البلاد العليا وبما يضمن عدم إقصاء أي طرف تحت أي ذريعة».