دبي: «الخليج»رفع الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتحقيق الدولة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم لتتقدم 21 مركزاً خلال 7 سنوات وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» 2018.وحسب التقرير فقد حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في مجال جودة الطرق، كما حققت الإمارات المرتبة الأولى في محور «الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، وكذلك المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية، مشيداً بهذه الإنجازات الكبيرة التي تؤسس لتصدر العالم بحلول العام 2021 وتحقيق مئوية الإمارات 2071، لافتاً إلى أنها ما كان لها أن تتحقق بمنأى عن دعم القيادة الرشيدة وتمكينها لمختلف القطاعات، إلى جانب تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، مدعومة بدور القطاع الخاص الذي يعتبر محركاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.وتشرف وزارة تطوير البنية التحتية في الوقت الحالي على تنفيذ 18 طريقاً حيوياً في المناطق شمال الدولة، والتي بدورها تندرج ضمن برنامجها الاستثماري ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تشمل مشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة ضمن برنامجها الاستثماري تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة «تقاطع البديع» في إمارة الشارقة على شارع الإمارات E611 والمتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من العام 2018، وكذلك مشروع امتداد طريق الإمارات «المرحلة الثانية» الذي يمر بمنطقتي سهيلة وشمل في إمارة رأس الخيمة والذي يندرج ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الرابع من العام الجاري.وفيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق أكد أن تحقيق أعلى معايير الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية مع مراعاة انسيابية الطريق، من أهم أولويات وزارة تطوير البنية التحتية، حيث طوّرت الوزارة آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع تمت فيها مراعاة أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية لدعم أجندتنا الوطنية.