أبرمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية للأمان النووي بجمهورية الصين الشعبية، من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال الرقابة النووية. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماع الاستعراض السادس للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، الذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا في الفترة من 21 مايو لغاية 1 يونيو 2018. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة، التي تستمر خمسة أعوام، إلى تعزيز التعاون بين الجهتين الرقابيتين من أجل تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجال الرقابة على السلامة النووية، إضافة إلى توفير فرص تدريبية لموظفي الهيئة في مرافق هيئة السلامة النووية في الصين. ووقع الاتفاقية كل من السفير حمد الكعبي، والممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووليو هوا، مدير الإدارة الوطنية للأمان النووي بجمهورية الصين الشعبية. جهود وقال السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن التعاون مع المنظمات الدولية والبلدان المتقدمة في مجال الرقابة النووية أمر ضروري لأي جهة رقابية معنية بالسلامة النووية، ويدعم هذا التعاون جهود الهيئة، كونها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات لتبادل الخبرات وتعزيز أدائها بشكل مستمر، كما أنها تدعم جهودها الرامية إلى دعم استدامة البنية التحتية الرقابية في دولة الإمارات». وعلى الصعيد الدولي، لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكثر من 19 اتفاقية دولية ومذكرات تفاهم موقعة مع منظمات دولية وجهات رقابية في دول أخرى لبناء القدرات الوطنية وتبادل المعرفة والمعلومات. وتعد الإدارة الوطنية للأمان النووي وكالة تابعة للحكومة الصينية، أنشئت عام 1984 لتضطلع بمسؤولية الإشراف على السلامة النووية في المرافق النووية المدنية في الصين، وتمتلك جمهورية الصين الشعبية 38 محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل، و18 محطة قيد الإنشاء.