واشنطن - تواجه قطر الملاحقة أمام القضاء الأميركي بتهمة التورّط في عمليات اختراق للبريد الإلكتروني لإحدى الشخصيات القريبة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونقلت وكالة رويترز عن شخصين مطلعين على الملف إن محاميْ إليوت برويدي، جامع التبرعات البارز لترامب أثناء حملته الانتخابية، أرسلا أكثر من 40 أمر استدعاء لشركات خدمة الإنترنت وشركات ضغط وجهات أخرى، في إطار معركة قانونية متصاعدة ضد قطر حول شبهة تورّطها في اختراق رسائل البريد الإلكتروني لبرويدي. ومن شأن القضية إذا أخذت مجراها نحو إدانة قطر أن تكون لها تبعات سياسية، لجهة ترسيخها لعامل الريبة بين الدوحة وعدّة دوائر أميركية لم تبد ارتياحا وثقة بالسياسات القطرية خصوصا في ما يتعلّق بالموقف من الإرهاب ومواجهته، حيث لم تتردّد بعض تلك الدوائر في اتهام الدوحة بعدم الصدق في ما يتعلّق بتعاونها في محاربة الظاهرة والتصدي لها. واختراق البريد الإلكتروني عملية مجرّمة في مختلف دول العالم وتترتّب على مقترفيها عقوبات ثقيلة، لما تنطوي عليه من مخاطر ذات صبغة أمنية فضلا عما تحمله من اعتداء على الخصوصية. وجاءت أوامر الاستدعاء، التي صدرت في الأسابيع القليلة الماضية في إطار دعوى مدنية أقامها برويدي أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلس في مارس الماضي، في وقت تشن فيه قطر معركة تقدر تكلفتها بالملايين من الدولارات من أجل النفوذ في واشنطن ومحاولة التأثير في سياسات إدارة ترامب تجاه منطقة الخليج. وبحسب مراقبين فإنّ ما دفع قطر بقوة لفعل ذلك رغم ما ينطوي عليه من مقامرة هو الخشية من إدارة ترامب ذات السياسات الخشنة وغير القابلة للتساهل خصوصا في مواجهة الإرهاب وداعميه، فيما الدوحة مصنّفة على نطاق واسع ضمن كبار هؤلاء الداعمين للإرهاب. وتتهم الدعوى قطر بتدبير سرقة وتسريب رسائل برويدي الإلكترونية. وجرى توزيع الرسائل على جهات إعلامية مختلفة مما أدى إلى إذاعة قصص عن برويدي على مدى أسابيع ألحقت الأذى بصورته. وطلب واحد من أوامر الاستدعاء، اطلعت عليه وكالة رويترز، من المتلقي تسليم أي وثائق تتعلق باتصالات مرتبطة ببرويدي مع أكثر من 12 شركة ضغط وعلاقات عامة، بعضها مسجل كوكلاء أجانب لقطر. وقال مصدران على علم بأمر استدعاء آخر إنه كان موجها لشركة أفينيو استراتيجيز جلوبال، وهي شركة ضغط أسسها كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب مع باري بينيت. وكان ليواندوسكي قد ترك أفينيو استراتيجيز بحلول الوقت الذي استعانت فيه سفارة قطر بخدماتها بصفتها عميلا للشركة. ولم يرد بينيت، الذي كان مستشارا لحملة ترامب، على طلب للتعليق. ولم يتضح ما إذا كانت أوامر الاستدعاء ستسفر عن نتيجة فعالة. وقال مصدر إنه يعتقد أن أكثر شركات الضغط ستحجم على الأقل عن تقديم المعلومات وستخوض نزاعا قانونيا بشأن الأمر أمام القضاء.