أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للجهود المبذولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن توجيهات القيادة في هذا الخصوص لها بالغ الأثر فيما تحقق من عمل الجهات المختصة في سبيل مكافحة الفساد. وقال، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 15 لاعتماد اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أمس: «إن جهود مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق النجاحات المأمولة منها، ما لم تكن وفقاً لرؤية واضحة، وبدعم سياسي، وجهود تكاملية على المستويين الوطني والدولي، ولذلك أطلقت المملكة رؤيتها 2030، جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً من مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ان (المملكة لا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد)». وبين المحيسن في كلمته - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أنهت استعراضها لاتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورتيها الأولى والثانية، وأبرز الاستعراض عدداً من الممارسات المثلى والتجارب الناجحة في جميع فصول الاتفاق التي تم استعراضها»، مشيراً إلى أن «المملكة تعمل على استيفاء الملاحظات الواردة في الاستعراض، واستكملت اللجان المشكلة لهذا الغرض مراحل متقدمة في استيفاء المتطلبات التشريعية لذلك». وأعرب عن شكره للأمانة العامة للأمم المتحدة على عقد الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده المتميّزة التي يقوم بها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وثمن رئيس هيئة الفساد في ختام كلمته كل الجهود والمساعي التي بذلت وما زالت تبذل على الصعيد الدولي، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو منع الفساد ومكافحته، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لحصره في أضيق نطاق، لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية. يذكر أن المملكة أصبحت دولة طرف في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/3/1434هـ، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاق 184 دولة.