أشرف السعيد:كشف مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية د. عصام العلوي أن خطة الإدارة في العام الجاري تتضمن عددًا من البرامج التدريبية المطروحة حاليًا ويتفاوت عددها بين (460 - 520) برنامجًا، مبينًا أنه تم الانتهاء من إعداد 125 معيارًا مهنيًا وطنيًا بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي.وأشار في تصريح لـ«الأيام» إلى أن مشروع المعايير المهنية الوطنية يهدف إلى إنشاء مجموعة من المعايير المهنية الوطنية والتي تغطي أحد عشر قطاعًا مهنيًا من قطاعات سوق العمل وهي قطاع التكييف والتبريد، قطاع هندسة السيارات، قطاع الهندسة المدنية، قطاع الهندسة الكهربائية والالكترونية، القطاع الإداري والمصرفي، قطاع الضيافة والسياحة، قطاع الصحة والتجميل، قطاع الحاسب الآلي والاتصالات، قطاع الهندسة الميكانيكية، قطاع البيع والتجزئة، قطاع الصناعة.وبيّن العلوي أن خطة إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بالنسبة للعام الجاري تتمحور حول السعى الى تطوير الكوادر الوطنية وتأهيليهم بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل للارتقاء به، وذلك من خلال مشاريع تطوير العملية التدريبية لتمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والقدرات، برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، تأهيل الموظفين المستجدين، وضع الإطار العام لنظام التلمذة المهنية، إعداد الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، تفعيل المعايير المهنية الوطنية، وإنشاء نظام للمستويات والمؤهلات المهنية ومنح الشهادات.وشدّد أن الإدارة تستهدف من خلال برامج الوزارة تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل المسجلين بالوزارة من خريجي المدارس الثانوية والجامعات والمتسربين من التعليم من كلا الجنسين لمختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المؤهلة في مختلف التخصصات والمستويات الحرفية والفنية والتخصصية من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية مختلفة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»، وتدريب الكوادر الوطنية العاملين في القطاع الخاص ومن أجل الارتقاء بالكوادر الوطنية لجعلها الخيار الأمثل في سوق العمل، والمشاريع.واعتبر العلوي أن أبرز التحديات التي تواجه التدريب والقوى العاملة حاليًا أنه بعد صدور المرسوم رقم (33) لسنة 2015 بشأن إلغاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ونقل اختصاصاته إلى صندوق العمل، حدثت فجوة مؤقتة فيما يتعلق بمنظومة التعليم والتدريب المهني ومشاريع البنى التحتية وتنظيم عمليات التدريب إلا أن هذه الفجوة قد تلاشت عند توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وتمكين في فبراير 2017. وقال إن من أبرز التحديات في هذه البرامج هو التدريب المهني والذي نأمل أن يحظى بالاعتراف والتقدير، وسيتم معالجة ذلك من خلال مشروع المستويات المهنية الوطنية «الشهادات المهنية».وفيما يتعلق بالمهن التي يعزف البحرينيون عن العمل بها نفى العلوي عزوف المواطنين عن مهن معينة وأن هذا الموضوع لم يعد هاجسًا كما كان من قبل.