أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس، أن لجنة خاصة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات العراقية التي جرت في 12 مايو/أيار. وقال بيان من مكتب العبادي إن ما ستشكل هي "لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية". هذا وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الخروقات والإشكالات التي صاحبت العملية الانتخابية. وبحسب البيان سيتم إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، إضافة إلى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها. وعلى ضوء ما تم الاستماع إليه من تقارير الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الإلكتروني المتخصص بالأنظمة الإلكترونية عن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق قرر مجلس الوزراء العراقي الآتي: 1- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات. 2- تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية. 3- للجنة حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة. 4- للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة. 5- تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه. الفرز اليدوي وفي هذا الاطار، دعا ائتلاف دولة القانون الخميس، إلى تأجيل الحوارات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة لما بعد قرار العد والفرز اليدوي الذي ينوي البرلمان اتخاذه والتي ستحصل بموجبه الكثير من الكتل على استحقاقها، مبيناً ان تشكيل أي حكومة وفق نتائج أجهزة العد والفرز الالكترونية ستكون عرجاء. وأضاف أن الحوارات تجري الآن وفق نتائج العدو الفرز الإلكترونية، داعيا الكتل إلى الحضور لجلسات البرلمان المقبلة وإصدار قرار يقضي بموجبه إلغاء نتائج الانتخابات او العد والفرز اليدوي. من جانبها استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، تشريع مجلس النواب الحالي قانونا ينص على إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 آيار الماضي، فيما أكدت إن العد والفرز اليدوي سينحصر بقرار المحكمة الاتحادية ولن يكون شاملا. مضيفة عملية العد والفرز اليدوي ستنحصر بقرار المحكمة الاتحادية، وان في حال اقرارها فلن تكون شاملة لجميع المراكز الانتخابية في البلاد.