ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» -الحقوقية الدولية، في بيان لها أمس (الخميس)- إنها دعت الولايات المتحدة لرفض صفقتي سلاح مزمعتين بقيمة نحو مليار دولار للبحرين، بسبب «سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان». وقالت سارة مورجان -مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في واشنطن: «هاتان الصفقتان من السلاح توضحان أن إدارة ترمب تنوي التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين». وأضافت المنظمة: «في العام الماضي كثفت البحرين حملتها على النشطاء والمحامين والصحافيين، كما أسقطت بشكل تعسفي عدداً قياسياً من جنسيات المواطنين، وأجرت محاكمات ظالمة لمدنيين أمام محاكم عسكرية، وسعت لمضايقة وترهيب وسجن ومحاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد أسرهم». كانت الولايات المتحدة -وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء- قد وافقت قبل عدة أيام على صفقة محتملة للبحرين، لبيع 3000 قذيفة بقيمة 45 مليون دولار، وفي أبريل الماضي، وافقت الخارجية الأميركية مبدئياً على بيع طائرات هليكوبتر هجومية بقيمة 911 مليون دولار. وتشن البحرين -وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا- حملة على المعارضة التي تنتمي للأغلبية المعارضة، منذ أن أخمدت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2011. وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات بالسعي لقمع المعارضين، وتقول الحكومة إن المعارضة على صلة بمسلحين، يتلقون دعماً من العدو اللدود إيران، نفذوا على مدى سنوات تفجيرات مميتة، وهجمات بالرصاص على قوات الأمن. كانت محكمة في البحرين قضت قبل أيام بإسقاط الجنسية عن 115 شخصاً، وسجن 53 منهم مدى الحياة، في اتهامات بالإرهاب، في أشد الأحكام قسوة في المملكة حتى الآن.;