أصدرت تومسون رويترز، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، أمس، دراسة استقصائية عالمية حول كلفة الجريمة المالية تضمنت نتائج جديدة عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشفت الدراسة أن 47% من المستطلعين على مستوى العالم وقعوا ضحية بشكل أو بآخر للجرائم المالية في عملياتهم على الصعيد العالمي خلال الاثني عشر شهرا السابقة للدراسة. وتقلصت هذه النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبلغ 45%. وتتواجد شبكات الطرف الثالث الواسعة النطاق بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن 42% فقط من هذا النوع من علاقات الأعمال تخضع للتدقيق بشكل كامل في مرحلة الإعداد وعلى أساس مستمر. رغم أن هذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي، فإنها لا تزال منخفضة للغاية وتشير إلى أنه يجب القيام بمزيد من الجهود في هذا القطاع المهم. وقال نديم نجار، مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتقد 96% من المشاركين في الاستطلاع أن الرشوة والفساد يمثلان قضية مهمة للتعامل معها وأبدى 97% منهم تأييدهم لفكرة مشاركة أفضل ممارسات الامتثال من قبل الشركات. وفي الواقع، فإن غالبية المستطلعين في المنطقة يؤيدون فكرة التعاون في الكفاح المستمر ضد كل أشكال الجريمة المالية». وأضاف نجار: «الدراسة كشفت عن بعض أوجه القصور، حيث أشار المشاركون في الاستطلاع على مستوى العالم إلى أن 57% فقط يقومون بفحص شامل وتصنيف للمخاطر؛ وأكد 52% اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ ويقوم 52% بإجراء رصد وتقييم بشكل كامل. وفي إطار المنطقة، هناك بعض الفجوات الأساسية الواضحة جدًا. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار 59% فقط من المستطلعين إلى قيامهم بتطبيق كامل لنظام سير الأعمال والعمليات، في حين أكد 60% فقط اتخاذ كل إجراءات العناية الواجبة. وعلى الرغم من أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة تنفق نحو 3.8% من عائداتها العالمية على مكافحة الجريمة المالية، فإن الفجوات في الامتثال ما زالت قائمة». وأعرب 57% من المستطلعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عواقب الرشوة والفساد ستقلص حجم الإيرادات الحكومية. وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي اختارت فيها أعلى نسبة من المستطلعين على هذه الإجابة. ووافق أكثر من 90% من المشاركين بالاستطلاع على عبارة «إننا نكافح من أجل تثقيف الزملاء في مجال الرشوة والفساد والتأثير عليهم في بعض المناطق». وعندما يتعلق الأمر بالقضاء على الجريمة المالية، فإن البيانات الموثوق بها والكافية تعد من المتطلبات الأساسية اللازمة لتطوير الرؤية الشاملة للمخاطر. وكشفت أبحاث إضافية من تومسون رويترز عن مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجهها المؤسسات، وخاصة فيما يتعلق ببيانات المخاطر الخاصة بطرف ثالث. وتشمل هذه التحديات مصادر بيانات المخاطر غير الموثوق بها، وعدم كفاية توافر بيانات المخاطر، ومصادر البيانات السيئة الترابط. وبلغ المتوسط العالمي للعلاقات بين الشركات 7693، لكنه ارتفع إلى 9007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورغم أن هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي، فإنه لا يزال بعيدًا عن الأرقام المسجلة في كل أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث يبلغ متوسط معدل العلاقات بين الشركات 12985 علاقة، وهو أعلى معدل تم الإفصاح عنه في نطاق المناطق التي شملها الاستطلاع. وسلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على حجم الضغط على شركاتهم لتحقيق هذه التوقعات خلال فترة الاثني عشر شهرًا التي تلي الاستطلاع، وقد أفاد 83% من المستطلعين على مستوى العالم بأن الضغط الذي يتعرضون له لزيادة حجم أعمالهم سيكون شديدًا أو كبيرًا. واتفق 89% من المستطلعين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع هذا الرأي مشيرين إلى أنهم يواجهون المسألة نفسها. عواقب الإخفاق في الامتثال كبيرة، وفرق الامتثال على دراية بمسؤولياتها، لكنها في كثير من الأحيان تعاني من أجل مراقبة ورصد مثل هذه الأعداد الهائلة بشكل كامل، وهذا ما أظهرته ردود المشاركين في الاستطلاع. على الصعيد العالمي، يتم فحص ما معدله 59% فقط من هذه العلاقات المرتبطة بقضايا الرشوة والفساد؛ غسل الأموال؛ التزوير؛ السرقة؛ الجريمة الإلكترونية؛ والاتجار بالبشر. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرتفع هذا الرقم إلى 65%. كما أن المراقبة المستمرة لتحديد المخاطر المحتملة لها أهمية حاسمة، لكن المسح أظهر مرة أخرى أنه بعد الفحص الأولي، يتم رصد ومراجعة ما معدله 59% من العلاقات على أساس سنوي على الأقل. تماشيًا مع هذا التوجه، ارتفع هذا الرقم إلى 64% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع أن هذه النسب العالية مشجعة، وبالرغم من ذلك فإن 42% فقط من العلاقات في المنطقة يتم فحصها بالكامل في مرحلة الإعداد وبشكل مستمر. هناك كلفة أخرى «مخفية» - كلفة الفرصة البديلة التي تنتج عندما تتجنب المؤسسات التعامل التجاري مع العملاء ذوي المخاطر العالية لأنهم يشعرون بعدم القدرة على تحديد المخاطر الفعلية. في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت هذه النسبة أعلى بنسبة 77% وتعكس أن الشركات تدرك أن أي اتصال، حتى من دون قصد، بأي شكل من أشكال الجرائم المالية يمكن أن يؤدي إلى التعرض لغرامات تنظيمية، وتضرر السمعة، وحتى المقاضاة أمام المحاكم.