يعتزم “دويتشه بنك” إلغاء أكثر من سبعة آلاف وظيفة لخفض التكاليف واستعادة الربحية، بينما يحافظ على حضوره العالمي في الوقت الذي يسعى فيه كريستيان زفينج رئيسه التنفيذي الجديد إلى طمأنة المستثمرين والعملاء. وبحسب “رويترز”، قال أكبر مصارف ألمانيا إن عدد موظفيه على مستوى العالم سينخفض إلى أقل من 90 ألفا من 97 ألفا مع خفض بنسبة 25 في المائة لأعداد العاملين في مبيعات وتداول الأسهم في نيويورك ولندن بشكل أساس حيث يخسر البنك موقعه لمصلحة منافسين أمريكيين. ولم يفصح دويتشه بنك عن رقم محدد لكن مصدرا مطلعا أكد قبيل الاجتماع العام السنوي للبنك أن الهدف هو إلغاء عشرة آلاف وظيفة. وأوضح كريستيان زفينج، الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للبنك في تعديل مفاجئ للإدارة الشهر الماضي، أن دويتشه ملتزم بحضوره العالمي، موضحا تفاصيل خطته الهادفة إلى تقليص وحدة بنك الاستثمار وإعادة التركيز على أوروبا والسوق الألمانية بعد تكبد خسائر لثلاث سنوات متتالية. وفي الشهر الماضي، أعلن البنك تخفيضات بين العاملين في تداول السندات والأسهم الأمريكية وفي نشاطه الذي يخدم صناديق التحوط. وسرح دويتشه بنك بالفعل 600 من المتخصصين في الأنشطة المصرفية الاستثمارية على مدى الأسابيع السبعة الفائتة وسيخفض الإنفاق بواقع مليار يورو (1.17 مليار دولار) بنهاية 2019 في وحدة بنك الاستثمار. وسيكون قطاع بيع الأوراق المالية والتداول الأشد تضررا من عملية خفض العمالة، حيث أشار البنك إلى أنه سيتم تقليص قوة عمل هذا القطاع بنسبة 25 في المائة كجزء من عملية إعادة صياغة كبيرة له. من ناحيته، أكد زيفنج استمرار التزام “دويتشه بنك” بقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وبالعمل في السوق الدولية قائلا “نحن متمسكون بذلك.. ولكن علينا التركيز على ما نقوم به بصورة جيدة بالفعل”. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أعلنت في تقرير لها عن خطط شطب الوظائف، قائلة إن دويتشه بنك يعتزم شطب نحو عشرة آلاف وظيفة. وخفض البنك بالفعل نحو تسعة آلاف وظيفة بداية من عام 2015 عندما كان يترأسه جون كريان، وأعلن زفينج أثناء الكشف عن نتائج الربع الأول للبنك في الشهر الماضي، اعتزامه تقليص قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في “دويتشه بنك” وخاصة في الولايات المتحدة، والتركيز بصورة أكبر على العملاء الأوروبيين. وسجل “دويتشه بنك” خسائر مستمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أن نتائجه خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت مخيبة للآمال حيث انخفضت أرباحه إلى 120 مليون يورو (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 575 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.