أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ بتطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بدءاً من عام 2019، في الإشراف على المؤسسات التي تعتمد الصيرفة الإسلامية. اعتمدت اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اقتراحاً لإدراج المبادئ الأساسية لمجلس "الخدمات المالية الإسلامية" في ماليزيا في تقييمات المنظمة الدولية من أجل تنظيم عمل "البنوك الإسلامية" والإشراف عليها. وقال صندوق النقد الدولي في بيان نشره يوم الخميس (24 أيار/مايو) إن نمو "التمويل الإسلامي هو فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين الأسواق المالية وكسب مصادر جديدة للتمويل"، مشيراً إلى أن تطبيق المبادئ الأساسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سيبدأ عام 2019 من أجل تقييم القطاع المالي للمؤسسات التي تتبع الصيرفة الإسلامية. وبالرغم من أن صندوق النقد الدولي يركز في أعماله على الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنه نشاطه يشهد تزايداً في الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية، والتي يصل عددها إلى أكثر من 60 دولة، ويقدر حجم التمويل الإسلامي بحوالي مليونين تريليون دولار. جدير بالذكر أن هناك أكثر من عشر دول يشكل فيها النظام المصرفي الاسلامي أكثر من 20 في المائة من النظام المصرفي ككل، كما سنت 44 دولة قوانين تشجع وتنظم المالية الإسلامية. ويصل عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس عام 2002، إلى 185 مؤسسة منها 75 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، بالإضافة إلى 102 منظمة فاعلة في السوق. م.ح/ م.س (رويترز)