أعلنت هيئة السوق المالية اليوم أنها قررت تعليق تداول سهمي شركتي موبايلي وزين السعودية بسبب خلاف بينهما تعذر الوصول إلى تسوية له وطلب موبايلي اللجوء للتحكيم. وقالت الهيئة إنها تلقت طلب شركة موبايلي باللجوء للتحكيم بشأن المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) في مايو 2008م والمتعلقة بقيام موبايلي بتقديم خدمات لزين السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وأوضحت موبايلي أنه ترتب على الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالحها تبلغ 2.2 مليار ريال في 30 نوفمبر 2013م ، وأنه تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل العديد من المساعي الودية من جانب موبايلي منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنها قررت اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية حفظا لحقوقها، وأنه تم تعيين محكمين من قبل الطرفين وجاري العمل على اختيار أسم المحكم الثالث. وأشارت موبايلي إلى أنها قامت بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة زين السعودية في 30 أكتوبر 2014 وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من زين في 30 نوفمبر 2009 ،مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر. ونوهت إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة زين السعودية التي قامت بسداد دفعات غير منتظمة والمتعلقة بجزء من الخدمات. وأكدت هيئة السوق المالية من جانبها أنه بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهمي شركة اتحاد اتصالات ( موبايلي ) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية ( زين ) في السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء لمدة يوم واحد فقط، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر.