أصدر مكتب المستشار تركي آل الشيخ في القاهرة بياناً لتوضيح بعض الحقائق حول اعتذار آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، مؤكداً أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية حيال تجاوزات وإساءات بسبب مواقف سلبية من إدارة النادي الأهلي. وأكد البيان أن القصة بدأت برغبة آل الشيخ في دعم النادي الأهلي، فكانت البداية من الانتخابات، حيث تواصل مع محمود الخطيب ومحمود طاهر المرشحين للانتخابات، وطُلب منه دعم طاهر لكنه اختار الخطيب، الذي حضر للرياض، وعقد لقاء سرياً مع آل الشيخ قبل 40 يوماً من الانتخابات وطلب دعمه. وأضاف آل الشيخ أنه أوضح للخطيب رغبته في الإسهام في تطوير النادي الأهلي، لاعبين ومدربين وكذلك المباني والإنشاءات، بما يحقق نقله كبيرة تليق بالأهلي ومكانته، فطلب منه الأخير أن يساهم في بناء ملعب للنادي الأهلي، فقدم له دعما في هذه الجلسة بمبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل حملته الانتخابية للفوز برئاسة النادي الأهلي. وأشار إلى أن الخطيب اتصل به لاحقاً وطلب دعماً جديداً قبل الانتخابات بأسبوع، فأرسل له بشكل عاجل مبلغ ميلون جنيه إضافي، وغرد في “تويتر” دعماً له وطلب من وزير الرياصة في الإمارت آنذاك يوسف السركال تغريدة دعم للخطيب. وأضاف أنه اجتمع بعد الانتخابات مع الخطيب، وطلب منه الأخير التدخل لحل مشكلة الأهلي مع شركة “مسك”، وإحضار شركة نايكي للملابس للنادي، وتقديم دعم سنوي للنادي، وتم بالفعل القيام بكل ذلك. وكشف آل الشيخ أنه واجه عدة مشكلات مع مجلس الخطيب خلال الفترة الماضية، أبرزها طلب المجلس التفاوض مع حارس مرمى الزمالك محمد الشناوي ثم تراجعه، ثم طلبه التدخل لحل أزمة تجديد عقد عبدالله السعيد ثم رفض الأهلي للاعب ومنعه من دخول النادي وعرضه للبيع. بالإضافة إلى إخلال الأهلي في اتفاقه معه بتكفله بمباراة اعتزال قائد الفريق حسام غالي، وكذلك موقف الأهلي من المدرب الأرجنتيني دياز الذي أعلن الخطيب رغبته في التعاقد معه ثم تراجع بعد ذلك، قبل أن يعلن نادي الاتحاد التعاقد معه. وأكد آل الشيخ أنه قدم دعماً للنادي بمبلغ 260 مليون جنيه خلال خمسة أشهر، وتكفل بصفقة اللاعب صلاح محسن، وتجديد عقدي عبدالله السعيد وأحمد فتحي، فضلاً عن مكافآت للاعبين، وإسهامات لدعم المباني والإنشاءات بالنادي.