قررت محكمة ألمانية عدم الموافقة على طلب تعويض لامرأتين ترتديان الحجاب، قالتا إنهما رفضتا بسبب ارتدائهما الحجاب. وذكرت المحكمة أن الرفض جاء متناسقا مع قانون الحياد في برلين والمتوافق مع الدستور الألماني. رفضت محكمة العمل في برلين مطالبات التعويض التي تقدمت بها امرأتان ترتديان الحجاب قالتا إنهما رفضتا من العمل في مجال التدريس بسبب ارتداءهما الحجاب. وذكرت المحكمة أمس الخميس (24 أيار/مايو 2018) أن قانون الحياد في برلين يتوافق مع الدستور الألماني. ولم تحضر السيدتان إلى قاعة المحكمة حين صدور قرار الحكم.  ويتعلق الأمر بامرأة درست علوم الكمبيوتر وقالت إنها لم تُعين بسبب ارتدائها الحجاب.  وفي الحالة الثانية ذكر حكم المحكمة أن الدعوى التي تقدمت بها المرأة تجاوزت مهلة الشهرين التي يمكن المطالبة خلالها بتعويض من ولاية برلين. والمعلمة التي ترتدي الحجاب أرادت التدريس في مدرسة ابتدائية، وكان طلبها للتعيين قد رُفض سابقا في بداية شهر أيار/مايو الحالي من قبل المحكمة. واعتبرت المحكمة آنذاك في حكمها أن الشابة المسلمة لم تكن ضحية تمييز بسبب دينها. لذلك فان مبدأ الحياد الذي تذرعت به مدينة برلين، مطابق في نظرها للدستور الألماني.  و"مبدأ الحياد" في العاصمة الألمانية يفرض عدم ارتداء عناصر الشرطة والمدرسين ورجال القضاء، إشارات دينية ظاهرة، كالصليب أو القلنسوة أو الحجاب. يذكر أن ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة يختلف من ولاية إلى أخرى في ألمانيا. ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)