الشارقة:ممدوح صوان قال شاهر الموصلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «آرثر ماكنزي للعقارات»: إن القيمة الإجمالية لأعمال الشركة وصلت إلى 10 مليارات درهم، حيث تم تطوير وبيع وتسويق أكثر من 30 مليون قدم مربعة من العقارات والأراضي السكنية والتجارية في الإمارات.وقال الموصلي في تصريحات ل«الخليج» إن الشارقة تواصل توفير الفرص الاستثمارية في السوق العقاري، حيث نتوقع أن نرى تأثير هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، مما يجعل الإمارة خياراً استثمارياً رئيسياً. ومع قوانين التملك الحر وتوسيع دائرة الوحدات العقارية المنخفضة التكاليف، وصمود عائدات الإيجار، فإن الشارقة سوف تغذي موجة النمو سواء لدى المطورين أو المستثمرين.وقال الموصلي إن الشركة حققت نمواً في مبيعاتها خلال الربع الأول مؤكدا أن الطلب على المشاريع العقارية في الشارقة ما زال مستمرا خاصة مع العروض الترويجية والأسعار المتوفرة التي تناسب الجميع.أوضح الموصلي أن «آرثر ماكنزي» تبيع أبنية متوسطة الارتفاع بأسعار منافسة وفق خطة تمويل مرنة وميسرة، وهذا يعتبر أسلوبا ناجحا جدا، مشيرا إلى أن قطاع العقارات في الشارقة يتميز بدرجة ثقة عالية كسوق مستقر، وقد تحولت الإمارة مؤخرا إلى وجهة استثمارية رئيسية نظرا لتوفر فرص إنشاء مشاريع التملك الحر لكافة المواطنين العرب وفرص حق انتفاع لمدة مئة عام، قابلة للتجديد، لغير العرب.وأكد الموصلي أن خطط إقامة مشاريع سكنية وتجارية ضخمة سواء ما كان منها في مرحلة التخطيط أو التنفيذ، سوف يوفر لنا فرصة زيادة قيمة محفظتنا الاستثمارية. حيث نتوقع معدلات عائد على الإيجار تتراوح بين 10 و12%.وأشار الموصلي إلى أن الشركة توفر عقارات سكنية مصممة خصيصا كي تناسب خطط استثمار عملائها، حيث يؤكد 30% من المستثمرين لدى الشركة اهتماما ببرنامج «حلول الدخل التقاعدي» الذي يوفر تسهيلات دفع للمستثمرين.وتوقع الموصلي أن يشهد السوق العقاري في الدولة نمواً خلال السنتين المقبلتين، حيث تستعد الشركة لإطلاق مشروع جديد سوف يعكس التزامها بالقطاع العقاري في دولة الإمارات كما يعكس المزايا الاستثنائية التي توفرها. عوائد إيجارية ولفت الموصلي إلى أن نجاح الشركة يكمن في نموذج أعمالها، وخبرتها في السوق المحلي التي تضمن لها اختيار أفضل المواقع ذات القيمة على المدى الطويل، بالإضافة إلى أعلى عائد إيجار على أساس سنوي. مشيرا إلى أن الشركة تحقق عوائد إيجارية بنسبة 10%.وأوضح الموصلي أن أنشطة الشركة الرئيسية تتوزع بين تطوير العقارات، وشراء وحيازة الأراضي وإدارة الأصول والتسويق العقاري، قائلا «نحن نضيف القيمة من خلال خبرتنا بتفاصيل المشهد الإماراتي الذي نعيشه منذ ما يزيد على عشرين عاما.فقد بدأنا منذ عام 2004 في استكشاف عنصر التطوير في عالم الأعمال وقد أعدنا توجيه تركيزنا إلى المشاريع السكنية الأصغر حجماً، وتطوير وتسويق مشاريع استثمارية تناسب الطلب الحالي في السوق». خطط الدفع وحول توجهات السوق العقاري في دبي قال الموصلي «المشترون هم الذين يوجهون حركة القطاع خلال العام الحالي والذي شهد طرح المزيد من الفرص للاستثمار في المناخ الجديد الذي وفرته خطط الدفع الجذابة.بالإضافة إلى ذلك، لا بد من متابعة تأثير المحفزات الأخيرة على القطاع خلال العام المقبل، ومن غير المرجح أن تتوسع تلك الخطط إلى ما هو أبعد من ذلك.وفيما يتعلق بتأثيرات ضريبة القيمة المضافة على السوق قال الموصلي «لم تؤثر ضريبة القيمة المضافة على أسعار العقارات لدينا، نظرا لتركيز أنشطتنا الرئيسية في العقارات السكنية، وهذه العقارات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة. لكن الضريبة سوف تؤثر على هوامش الربحية، وقد جهزنا خطة للتعامل مع المستجدات دون التأثير على ثقة المستثمرين. فنحن سوف نتحمل بعض التكاليف وفي حالات أخرى، سوف نعمل على خفض التكلفة من خلال شراء المواد بكميات أكبر طبقا لخطط تطوير مشاريعنا بحيث يتم توفير نفقات تنفيذ المشاريع.ونشير هنا إلى أن نسبة 5% هي نسبة متدنية نسبياً مقارنة بمعدلات الضريبة في دول العالم الأخرى، ما يعني أن تأثيرها سيبقى محدودا. ونؤكد هنا أن الوقت مناسب للاستثمار حيث من المرجح أن يستخدم المطورون خطط الدفع الخاصة بهم كأداة تسويقية ويطرحوا برامج تسديد جذابة تحفز الاستثمار.وحول أهم التوقعات الخاصة بالقطاع في الدولة قال الموصلي: نحن متفائلون جدا حول الدور الذي يلعبه قطاع السكن الاقتصادي في إعادة هيكلة القطاع العقاري المحلي، ولا شك أن مشاريع المساكن ذات الأسعار المعقولة تتيح للمطورين آفاقا واعدة خاصة لأولئك الذين يحققون التوازن المطلوب بين الأسعار والموقع والمرافق والتسهيلات.