قالت مزيونة النعيمي، الباحثة بمعهد الدوحة للدراسات، خبيرة التخطيط في المكتب الفني لمكتب سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إنها تعمل على صياغة مدونة سلوك لموظفي القطاع الحكومي، عبر بحث مقدم لمعهد الدوحة للدراسات العليا. وأكدت في حوار مع «العرب» أن البحث يسلّط الضوء على الإيجابيات المرجو تحقيقها حال توفر هذه المدونة، وأن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسؤولياته في تقديم خدماته للجمهور، وأضافت: إن مدونة السلوك هي مرجعية تفصيلية في إطار متكامل، تجمع العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة العامة، وقد نظمت وجمعت في إطار واحد، دون أن تكون متفرقة في عدد من البنود المختلفة، حسب الجهات التي أصدرتها.معهد الدوحة يعمل على بناء قاعدة من الباحثين القطريين، كيف ترصدين هذا المجهود؟ ¶ المعهد سعى إلى استقطاب الطلاب القطريين للدراسات العليا منذ افتتاحه، وكانت نسبة القطريين في الدفعة الأولى حوالي 20% إلا أن هذه النسبة زادت بصورة واضحة في دفعتنا، وهي الدفعة الثانية، وهذه الزيادة شملت مختلف التخصصات، وتم إلحاق كل طالب بالقسم الذي يتوافق مع ميوله واهتمامه ومؤهله، والذي بدوره ساعد في تأهيلنا كباحثين في مختلف المجالات عن طريق المحاضرات، والورش التدريبية، بالإضافة إلى المؤتمرات المختلفة التي ينظمها المركز العربي لدراسة السياسات، فكنا نُشجَّع للمشاركة بالأوراق البحثية، وكل هذه العوامل ساعدت على كسر حاجز الخوف والخجل الذي تفرضه علينا البيئة المحافظة، ما أنتج عدداً من الباحثين القطريين والقطريات الذين ينتظر أن تثمر أبحاثهم في المستقبل القريب. من أين حصلت على درجة البكالوريوس.. وما خبرتك العملية؟ ¶ حصلت على بكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة قطر 2008، وكان عددنا 5 قطريات في تلك الدفعة، وعملت بالهيئة العامة للتخطيط العمراني في العام التالي في ذلك الوقت، وأعمل حالياً في وزارة البلدية والبيئة، كما تم ندبي إلى عدد من الجهات، مثل المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأعمل حالياً خبيرة تخطيط في المكتب الفني لمكتب سعادة وزير البلدية والبيئة. وبعد 8 سنوات من العمل قررت نيل درجة الماجستير، والتحقت بمعهد الدوحة للدراسات العليا في 2016، وها نحن الآن نحصد ثمار حصيلة عامين مضت. ما البحث التي تعملين عليه الآن؟ ¶ بحث بعنوان «نحو ميثاق أخلاقي للعاملين بجهاز الخدمة العامة القطري»، وهو بحث لنيل الماجستير في برنامج الإدارة العامة. ما أسباب اختيار هذا الموضوع؟ ¶ البحث يهدف لصياغة مدونة سلوك، عبر تسليط الضوء على الإيجابيات المرجو تحقيقها حال توفر مدونة سلوك لموظف الخدمة العامة المدنية، لأن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام، ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسؤولياته في تقديم خدماته للجمهور، والميثاق الأخلاقي يغطي المحاور الرئيسيّة، وواجبات كل طرف من الأطراف، وعلاقة الموظف بزملائه، وعلاقة الموظفة بجهة عمله، وعلاقة الموظف بالمجتمع، و»المدونة» هي إطار تفصيلي للأجزاء التي لا تغطيها قوانين الموارد البشرية، وهنا يأتي دور الميثاق. على ماذا يشتمل الميثاق؟ ¶ مدونة السلوك هي مرجعية تفصيلية في إطار متكامل تجمع العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة العامة، نظمت وجمعت في إطار واحد دون أن تكون متفرقة في عدد من البنود المختلفة، حسب الجهات التي أصدرتها، ومدونة السلوك تشمل جميع العاملين في القطاع العام في الدولة، والحاجة لها ملحة، لأن هنالك تبايناً كبيراً في تفسير بعض العلاقات بين الموظف العام والجمهور، وهذا ناتج من اختلاف الأديان والثقافات والعادات والتقاليد. هل الميثاق الأخلاقي أو مدونة السلوك تقتصر على التعامل بين الموظف والجمهور؟ ¶ هي أشمل من ذلك، إذ تضع خطوطاً فاصلة لكل الأشياء التي يفسرها البعض، وفقاً لطريقة فهمهم للأشياء، وبالتالي تتطرق إلى علاقة الموظفين مع بعضهم البعض، وطريقة التعامل، مع ضرورة الحفاظ على سرية العمل، ومؤخراً قرأت خبراً منذ أيام قليلة تحت عنوان «تويتر أصبح منبراً لتداول أسرار العمل»، ما يجعلنا نطرح سؤالاً حول الجزاء الذي يوقع بالموظف حال إفشائه أسرار عمله، وما يترتب على ذلك من أضرار للعمل وللبلاد ولزملائه الموظفين، فموظف إدارة الموارد البشرية مثلاً بحكم عمله يطلع على ملفات الموظفين، بما في ذلك الملف الطبي للموظف، والأمراض التي أصابته، وهذه أسرار بالغة الحساسية، قد يقضي إفشاؤها على المستقبل الوظيفي لبعض الأشخاص. ما الجهات التي تعاونت معها في البحث؟ ¶ أجريت عدداً من المقابلات مع مجموعة من الموظفين في مؤسسات مختلفة، منها المؤسسة القطرية للإعلام، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الرقابة والشفافية، واقتصرت الدراسة على موظفي القطاع الحكومي، مع أخذ نماذج لجميع المواقع الحكومية، وقد تم جمع بيانات الدراسة خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2018. ما التوصيات التي خلص إليها البحث؟ ¶ هناك عده توصيات أهمها دراسة المعايير الأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، والقيم والثقافة المهنية العالية، عبر عقد دورات تدريبية متخصصة أثناء الخدمة في أخلاقيات المهنة للموظف العام، من قبل خبراء متخصصين بهذا الشأن، كما يجب التمسك بمعايير واضحة في اختيار القياديين والمديرين، واعتبار المعيار الأخلاقي من ضوابط اختيارهم عند تعيينهم، واعتبار الإخلال به أثناء الوظيفة من مبررات العقوبة المتناسبة مع الفعل، فمن المعروف أن تأثير المدير غير الملتزم أخلاقياً أكبر بكثير على محيطه من الموظف، لأن المدير يمتلك صلاحيات واسعة، وبإمكانه إفساد كل البيئة التي حوله. إضافة إلى صلاحياته في تحويل موارد إدارته إلى أشخاص تربطه بهم مصالح، مثل ترقية غير الأكفاء، وغيرها من الممارسات التي تشكل إضراراً بالوظيفة العامة. تطبيق نتائج البحث مع الجهات ذات العلاقة قالت الباحثة مزيونة النعيمي إنها تخطط لنشر البحث فور الانتهاء، وإنها تتمنى أن تتبناه الجهات ذات الصلة بالبحث في الدولة، مثل: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إذ إن هنالك توجهاً عاماً من الدولة للاهتمام بهذا الجانب، ونتمنى أن نرى فوائد تطبيق نتائج البحث والعمل مع الجهات ذات العلاقة. وأتقدم بجزيل الشكر لعائلتي على دعمها لي، ولمعهد الدوحة للدراسات لما قدمه من جهود مبذولة، وأخص بالذكر الدكتور علي المستريحي، المشرف على رسالة الماجستير، وفي النهاية لا أنسى جهود وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بسعادة الوزير محمد الرميحي، على ما قدمه لي من دعم لاستكمال درجة الماجستير، لإعداد كوادر قطرية مسلحة بالعلم والمعرفة.;