أشارت «باركلي للأصول» إحدى الشركات العاملة في مجال الأسهم الخاصة أن شركات الاستشارات المالية الدولية العاملة في الإمارات تواجه في الوقت الحالي تحديات جديدة. وقال جستن كوان، شريك أول لدى باركلي للأصول في دبي: «مع ارتفاع أسواق المحاصصة إلى أعلى مستوياتها وتعرضها لمستويات عالية من التقلب، فإن تحقيق أرباح تفوق العمولات المتضمنة في الخطط الاستثمارية وضمان نمو أعلى من التضخم قد يكون من الصعب على المستشار المالي تحقيقه». وتشكل العوائد المالية الضعيفة والرسوم الإدارية ومحدودية الصلاحية للصناديق أبرز ثلاثة أسباب خلف معاناة شركات الاستشارات المالية الدولية وتعرضها لانتقادات كبيرة من قبل العملاء. لكن ترى باركلي للأصول أن اللوم غالبا ما يكون بسبب محدودية المنتجات الاستثمارية مثل الخطط الخاصة بالتقاعد وخطط التوفير للتعليم والمتاحة في السوق من خلال شركات الضمان القادمة من الخارج. وأوضح كوان قائلاً: «عندما ينزعج العملاء من شركات الاستشارات المالية الدولية غالباً ما تكون الأسباب نفسها. هم يشتكون من دفعهم رسوم سنوية عالية، ولا يمكنهم الاقتراب من أموالهم إلا بعد حوالي 20 سنة، بالإضافة لكون العوائد ضعيفة مقارنة بأسواق الأسهم». وأضاف: «يقع اللوم على هذه الشركات لتوصيتها بهذه المنتجات للعملاء، عندما تكون هذه هي المنتجات الوحيدة التي تسمح شركات المعاش الدولية لشركات الاستشارات المالية بتقديمها لعملائها؟ إذا ما قام أحد الأصدقاء بتوصية منتج ما لك، وهناك بديل أفضل لم يكن على دراية به، هل يكون هذا خطأه؟». وأشار كوان إلى أن شركات الاستشارات المالية الدولية أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للمستثمرين المقيمين في الإمارات نظرا لعمق معرفتهم بالسوق. وقال: «إن عملاء التجزئة، مثل المستثمرين الأفراد أو الشركات الصغيرة، باتوا أذكى من الناحية الاستثمارية عما كانوا عليه قبل 10 سنوات. وقد باتوا منفتحين بشكل أكبر على فئات الأصول المتعددة وبات إرضاؤهم أمرا أصعب».