فيينا - عقدت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني اجتماعا في فيينا الجمعة لاستعراض نتائج جهود إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015، والذي قالت إيران إنه “بات في العناية المركزة” بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ منه في وقت سابق من هذا الشهر. وبدأت الدول المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا اجتماعات للمرة الأولى منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن دبلوماسيين يرون أن احتمالات إنقاذه ضعيفة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع القوى الأوروبية بشأن حزمة اقتصادية تهدف إلى إنقاذ اتفاق إيران النووي ستستمر بعد جولة مناقشات انعقدت الجمعة في فيينا. وقال عراقجي للصحافيين “في الوقت الحالي نحن نتفاوض لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن تعطي إيران مزايا رفع العقوبات ثم بعد ذلك الخطوة التالية ستكون البحث عن ضمانات لتلك الحزمة، ونحن نريد التزامات قانونية وسياسية من أطراف الاتفاق الباقية”. وقبل الاجتماع في فيينا رفض مسؤول إيراني بارز أي محاولة لربط الاتفاق المعروف باسم “خطة التحرك الشاملة المشتركة” بقضايا أخرى، قائلا إن ذلك يعني “خسارة خطة التحرك الشاملة المشتركة ويمكن أن يجعل القضايا الأخرى أكثر تعقيدا”، مضيفا أنه من غير المجدي للأوروبيين السعي “لاسترضاء” ترامب. نتفاوض لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة يمكن فعليا أن تعطي إيران مزايا رفع العقوبات ثم سنبحث عن ضمانات وأضاف “لدينا الآن اتفاق في غرفة العناية المركزة، إنه يحتضر”، مؤكدا أن “الأوروبيين وعدوا إيران بصفقة اقتصادية للحفاظ على مزايا الاتفاق بالنسبة لإيران رغم إعادة تطبيق العقوبات الأميركية”. وكانت إيران تتوقع الحصول على الصفقة بنهاية مايو الجاري، بحسب المسؤول الذي أضاف أن إيران أمامها “أسابيع قليلة” فقط قبل اتخاذ قرار بشأن البقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه. وأبدى المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف تفاؤلا بعد الاجتماع قائلا “لدينا كل الفرص للنجاح شرط أن تكون لدينا الإرادة السياسية”. وأضاف أوليانوف “يجب أن أقول إن خطة التحرك الشاملة المشتركة مكسب دولي كبير، ليس ملكا للولايات المتحدة، بل ملك المجتمع الدولي كله”. ووضع المرشد الإيراني علي خامنئي شروطا الأربعاء لاستمرار طهران في الاتفاق، فإذا لم تضمن أوروبا عدم تضرر مبيعات النفط الإيراني فإن الجمهورية الإسلامية ستستأنف تخصيب المواد النووية، كما رفض خوض أي مفاوضات جديدة بشأن برنامج إيران الصاروخي والذي لا يغطيه الاتفاق النووي. واتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا مساندا للاتفاق، إذ تعكف بروكسل على تحديد الإجراءات ومنها منع الشركات التي توجد مقارها في أوروبا من الالتزام بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها، في وقت يؤكد فيه المحللون أن أوروبا لن تنجح في الالتفاف على العقوبات. وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قد أقر الثلاثاء بصعوبة الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تستهدف إيران والشركات الأجنبية المتعاملة معها، داعيا الولايات المتحدة إلى منح شركات بلاده إعفاءات تجنبها تداعيات العقوبات.