شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في دعم وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم، السبت، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الذي تطرق لبحث مشكلة زيادة الأحمال غير المخططة في بعض المناطق بالمدن الجديدة، نتيجة حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي قد يعرض تلك المناطق لانقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات الصيف، بسبب عدم تحمل شبكات التوزيع لهذه الأحمال غير المخططة.ودعا وزير الكهرباء، المواطنين المستفيدين بخدمات الكهرباء بطريقة غير شرعية لسرعة التوجه إلى شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي يقطنون بها، لتركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء، بما يتيح لوزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات الفنية لتطوير وتدعيم الشبكات في هذه المناطق حرصًا على عدم انقطاع التيار واستمرار تقديم الخدمة على النحو المطلوب.كما تطرق اللقاء لدراسة مقترح لإنشاء شركة جديدة للمحطات الثلاث الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية ببني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك طبقًا لقوانين الاستثمار.