قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد في السوق المحلية تحدد وفقا للعرض والطلب، مشيرا إلى أن الأمر ليس له علاقة بحجم عملية الاستيراد.وأضاف حنفي، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أنه لم يتم منع استيراد الحديد وإنما تم فرض رسوم عليه فقط و3 دول كانت بالفعل تمارس الإغراق بالسوق المصرية، موضحا أن القرار كان لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع تركيا والصين وأوكرانيا، وزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للخامة، حيث سجل الحديد التركى نحو 580 دولارا للطن. وأوضح أن تحقيقات وزارة التجارة والصناعة بشأن سياسة الإغراق والتي تتم بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، أثبتت أن الدول الثلاث كانت تحرق الأسعار في مصر وتضر الصناعة المحلية، وأن الشركات المحلية خسرت 3 مليارات جنيه في الـ3 سنوات الماضية، بسبب الإغراق الذي أفقدها حصة من السوق وهبط بمعدلات إنتاجها، قائلا: "لا خوف على السوق المحلية من الاحتكار في ظل وجود حوالي 28 شركة متنافسة بالسوق".ولفت إلى أن السوق المحلية لا تزال مفتوحة أمام الاستيراد، حيث إن رسوم الإغراق فرض على 3 دول فقط، ويمكن لأي شركة أن تستورد من دول أخرى مثل الإمارات والسعودية وعمان وقطر، لافتا إلى أن حجم الإنتاج يزيد على الاستهلاك الفعلى للسوق بنحو 3 ملايين طن، حيث يصل الإنتاج إلى نحو 11.5 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك لا يزيد على 8 ملايين طن.