تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي قضية العمالة. وقال: أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء 13 جدولاً تعرض لأعداد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2017، والعرض فيه تفصيل وافر حول تصنيفاتها وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، ينقصها شمولها التحليلي العمالة المنزلية وما في حكمها، وهي مكون مهم عدداً، وأفرد لها جدولان أقل تفصيلاً. في جانب العدد، تقدر الإدارة حجمها بنحو 2.034 مليون عامل، وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية البالغة نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألـف عامـل، ويمثـل الفـارق حجـم العمالـة المنزلية – القطاع العائلي – وما في حكمها. غالبية العمالة وفقاً للجداول، عمالة آسيوية غير عربية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو %50.5 من المجموع، ولكنها ترتفع إلى نحو %61.2 لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية. يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1769 دينارا كويتيا، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1265 دينارا كويتيا، بفارق بحدود %39.8 لمصلحة أجور الرجال في القطاع العام. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دنانير كويتية، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 656 دينارا كويتيا، بفارق لمصلحة الذكور بحدود %8.2، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1478 دينارا كويتيا، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 دينارا كويتيا، بفارق بين المعدلين بحدود %116.1 لمصلحة الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1387 دينارا كويتيا، أي أدنى بنحو %21.6 من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينارا كويتيا، أي أدنى بنحو %34 من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا نعرف أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 261 دينارا كويتيا أي نحو %36.8 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 375 دينارا كويتيا، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %43.7 ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.8%. وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 دينارا كويتيا، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1189 دينارا كويتيا، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى %41.6. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 274 دينارا كويتيا، ويبلغ للإناث نحو 442 دينارا كويتيا، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو %61.3. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1405 دنانير كويتية، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 291 دينارا كويتيا، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار. ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 294.3 ألف عامل، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.2 ألف عامل، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو %80.5 عمالة حكومية و%19.5 عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو %40.2، إضافة إلى نحو %4.1 من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو %18.1 لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو %21.9 لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %84.3 من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة. الأكثرية هندية ومصرية678 ألف عامل وعاملة في القطاع المنزلي والعائلي عن العمالة المنزلية أو القطاع العائلي، قال «الشال»: نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة للكويت عمالة منزلية، يبلغ عددها كما في نهاية عام 2017 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 678 ألف عامل، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 337 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 341 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 224.4 ألف عامل، بينما تتصدر الفلبين صاحبة الأزمة الأخيرة عمالة الإناث بنحو 161.5 ألف عاملة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة %42.7 من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة %24 من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند والفلبين وبنغلادش وسيريلانكا على نحو %89.3 من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات نصيب كل منها %0.5 أو أكثر، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب %2.6 من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر بنسبة %0.8، ثم غانا وساحل العاج بنسبة %0.5 لكل منهما. ووفقاً لآخر إحصاءات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد الكويتيين من السكان نحو 1.370 مليون نسمة، أي أن هناك عاملاً منزلياً أو ما في حكمه لكل 2 نسمة من السكان الكويتيين، ولا نعتقد أن هناك مثيلاً لتلك النسبة في أي من دول العالم الأخرى. ولو قمنا اجتهاداً بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، فسوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 858.3 ألف عامل أي ما نسبته %31.6 من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو %36.6 من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 466.3 ألف عامل، وبنسبة %17.2 من إجمالي العمالة، ونحو %19.9 من إجمالي العمالة الوافدة، يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 365.6 ألف عامل وبنسبة %13.5 من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلادش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 253 ألف عامل أو ما نسبته %9.3 من إجمالي العمالة، ونحو %10.8 من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 243.4 ألف عامل وبنسبة %9 من إجمالي العمالة، وبنحو %10.4 من إجمالي العمالة الوافدة. ولا تتضمن جداول عمالة القطاع العائلي – العمالة المنزلية أي تفاصيل أخرى غير فئات الأعمار، أي أنها لا تتعرض لمستويات الأجور أو المستوى التعليمي، لذلك لم نستطع دمجها ببقية التصنيفات مع العمالة الأخرى، وكان من المفيد لو شملتها نفس التصنيفات. في الربع الأول 2018القروض تنمو %0.5 والودائع %0.06 حلل «الشال» إحصاءات مالية ونقدية، وقال: يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورّق منذ أبريل 2016)، قد انخفض بما قيمته 225 مليون دينار كويتي، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 4.542 مليارات دينار كويتي، في نهاية مارس 2018، أي ما نسبته نحو %13.6 من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2016، البالغ نحو 33.5 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة %2.500، ولمدة سنتين %2.750، ولمدة 3 سنوات %2.875، ولمدة 5 سنوات %3.250، ولمدة 7 سنوات %3.375، ولمدة 10 سنوات %3.875. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين العام (%100 في نهاية ديسمبر 2017). وتذكر النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2018، قد بلغ نحو 35.559 مليار دينار، وهو ما يمثّل نحو %55.7 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 160.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %0.5، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.171 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %42.7، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %0.7. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.169 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %73.6 من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.578 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %17 من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.069 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.996 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو %22.5 من الإجمالي، (نحو 7.972 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.301 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو %9.3، (نحو 3.342 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 1.904 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %5.4 (نحو 1.858 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.889 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %5.3 (نحو 1.876 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المؤسسات المالية ــــ غير البنوك ــــ نحو 1.197 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %3.4، (نحو 1.319 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017). وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 42.165 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو %66 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 26.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %0.06. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ــــ لا يشمل الحكومة ــــ نحو 35.371 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %83.9، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 32.782 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو %92.7، وما يعادل نحو 2.589 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، ما زال لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين؛ إذ بلغ نحو 0.761 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.646 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.539 نقطة، لودائع 12 شهراً. في حين كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2017، نحو 0.720 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2018، مقابل الدولار الأميركي، نحو 299.730 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو %0.7، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2017، عندما بلغ نحو 301.908 فلس كويتي، لكل دولار أميركي.