أعلن وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية، يوسف النجار، الانتهاء من إعداد عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البصمة الخاصة بالمدارس الحكومية، موضحا أن العقد الخاص بهذه المناقصة تم الانتهاء من مراجعته من القطاع القانوني في الوزارة، وسيتم خلال الأسبوع الجاري مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الموافقة عليه. وقال النجار لـ «الجريدة» إن قيمة العقد بلغت مليون دينار، من أجل إتمام مشروع تركيب وتشغيل أجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف لجميع العاملين في المدارس الحكومية، لافتا إلى أنه في حال موافقة «الفتوى» على العقد سيتم مخاطبة لجنة المناقصات وفق الإجراءات المتبعة بشأن طرح المناقصات الجديدة، وبالتالي سيتم طرح المناقصة على الشركات المتخصصة في هذا المجال. وذكر أنه بعد هذه الإجراءات سيتم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة لإتمام العقد وتنفيذه وفق الضوابط والشروط التي وضعتها الوزارة من حيث مواصفات الأجهزة ونوعيتها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتطلب ما لا يقل عن 6 أشهر. وأوضح أن الجهات المختصة في «التربية» وضعت خلال الفترة الماضية شروط وضوابط تنفيذ العقد من حيث حصر عدد المدارس الواجب تركيب الأجهزة فيها ومواصفات الأجهزة وكيفية ربطها بالشبكة، وغيرها من الأمور الفنية التي يتطلبها العقد. نظام آلي إلى ذلك، توقعت مصادر تربوية أن يتم البدء في تنفيذ نظام البصمة على العاملين في مدارس وزارة التربية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل 2018/2019، حيث إن إجراءات أي مناقصة تتطلب في حدود 6 أشهر، وهو الأمر الذي يعني انتهاء المناقصة في نهاية نوفمبر، مما يعني استحالة تطبيقها خلال الفصل الدراسي الأول، وإرجاء الأمر إلى الفصل الدراسي الثاني الذي ربما يتم إلزام المعلمين به بنظام البصمة للحضور والانصراف.