رفضت لجنة بيئة تحسين الأعمال المقترح المقدم من العضو صلاح خورشيد، الذي ينص على أن يباشر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التفاوض مع جهة أو عدة جهات حكومية، لتوفير مساحات داخل الجهات أو بالقرب منها تعرض كأرض استثمارية على مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة للكويتيين، لإنشاء دور لحضانات الأطفال اذا كان عدد الموظفات في الجهة يجاوز 15 موظفة يرعين أطفالا لا تزيد أعمارهم على 4 سنوات، أو إذا كان عدد الموظفات بعدة جهات متقاربة في الموقع الجغرافي يجاوز 50 موظفة يرعين أطفالا لا تزيد أعمارهم على 4 سنوات. وتدعم الجهة أو الجهات الحكومية ذات المصلحة صاحب المشروع الصغير بثلثي القيمة الإيجارية، إذا كانت دار الحضانة المخصصة لأبناء الموظفات لديها في موقع خارج مبنى ومساحات إحدى الجهات الحكومية، وتشرف الجهات المعنية على القواعد الخاصة بنظام العمل والمناهج وشروط وأولويات القبول بالحضانة، وتدعم الجهة الحكومية رسوم اشتراك أبناء الموظفة في دار الحضانة بنسبة تتراوح من 65 في المئة الى 75 في المئة. وقالت اللجنة في تقريرها إن "رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة بتاريخ 17/4/2017 الاقتراح برغبة المشار اليه اعلاه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2/4/2018". وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، لأنه يتعارض مع القانون رقم 98 لسنة 2018 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.