أعرب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، عن أمله أن يحظى "الفيفا" بـ "لياقة" رفع الإيقاف عنه، وذلك غداة الكشف عن تبرئة القضاء السويسري له في قضية تلقي دفعة مالية غير مشروعة. انتقل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني أمس إلى الهجوم على الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، مطالبا برفع الإيقاف المفروض عليه، بعد إعلان القضاء السويسري عدم ملاحقته حاليا في قضية تلقي دفعة مالية غير مشروعة. وعادت قضية النجم الدولي السابق إلى الضوء ليل الجمعة، مع كشف صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قرار من القضاء السويسري يبيض صفحته في تلقي 1.8 مليون يورو من الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، في قضية أدت إلى إيقاف الرجلين أعواماً عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة. وبينما بدا أن هذا الإجراء السويسري يمثل "تبرئة" لبلاتيني، أوضح الادعاء العام السبت أن القضية "لم تنته كليا"، بينما شدد "الفيفا" على أن إيقاف بلاتيني يعود إلى مخالفته "قانون الأخلاقيات" الخاص به لا القوانين السويسرية. وأوقف بلاتيني (62 عاما) من قبل الاتحاد الدولي في عام 2015 على خلفية الدفعة المالية التي تلقاها في 2011 من بلاتر لقاء خدمة استشارية قدمها قبل تسعة أعوام من ذلك، ولم تكن مرتبطة بعقد مكتوب، وأوقف بلاتيني بداية لثمانية أعوام من قبل القضاء الداخلي للفيفا، قبل أن تخفض العقوبة بالاستئناف لدى الاتحاد إلى ستة أعوام، ولاحقا إلى أربعة من محكمة التحكيم الرياضي. موعد انتهاء العقوبة وتنتهي العقوبة في أكتوبر 2019، الا أن بلاتيني شدد في تصريحات لوكالة فرانس برس، على انها يجب أن ترفع سريعا. وقال بلاتيني، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات: "ما يثير حنقي على وجه الخصوص هو أنه عندما يقوم أحفادي بالبحث عن اسمي على موقع ويكيبيديا يقرأون في السطر الأخير: ميشال بلاتيني موقوف عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب دفعة غير مستحقة... بعد كل ما قمت به من أجل كرة القدم"، مضيفاً: "الآن وقد صدر هذا القرار من القضاء، لا يمكن أن أبقى تحت الإيقاف (...) هذا ما أطالب به". وتابع بلاتيني: "آمل أن يحظى الفيفا بالشجاعة واللياقة لرفع الإيقاف عني"، مشدداً على أنه في حال عدم حصول ذلك، فسيقوم محاموه "بإطلاق كل الإجراءات المطلوبة لكسر الإيقاف من قبل الفيفا، والقضية ستستمر". وكان بلاتر أوقف على خلفية القضية نفسها (لثمانية أعوام خفضت بعد ذلك إلى ستة)، والتي أتت ضمن سلسلة فضائح هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأدت إلى الاطاحة برؤوس كبيرة منها السويسري نفسه الذي تولى منصب رئيس أعلى هيئة كروية عالمية بين العامين 1998 و2015. وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية ليل الجمعة أن القضاء السويسري برأ بلاتيني، استنادا إلى رسالة موقعة من المدعي العام سيدريك ريمون، مرسلة إلى المحامي السويسري لبلاتيني فنسان سولاري. القضية لم تنته وأوضح المتحدث باسم الادعاء السويسري أمس أن القضية لم تنته كليا، وأنه "في إطار وضع بلاتيني (القانوني) كشخص قد يدعى للإدلاء بشهادته، في حال وجدنا عناصر، فإن تلك القضية لم تنته بشكل كامل". أما "الفيفا" فذكر، في بيان أرسل إلى فرانس برس، أن بلاتيني "أوقف بسبب مخالفة لقانون الأخلاقيات. القرار أبقت عليه محكمة التحكيم الرياضي التي ثبتت التهم، إلا انها قلصت العقوبة المفروضة". وأضاف: "كان من الواضح دائما بالنسبة إلى الفيفا، كما محكمة التحكيم، أن السيد بلاتيني لم يكن أبدا موضع تحقيق جنائي في سويسرا. عناصر الفعل الجنائي في القانون السويسري تختلف عن تلك التي تم أخذها في الاعتبار في ما يتعلق بقانون الأخلاقيات في الفيفا". وشدد على أن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي "لم تبحثا في مسألة ما إذا كان السيد بلاتيني قد ارتكب فعلا جنائيا"، وأنه "ارتكب مخالفات عدة لقانون الأخلاقيات، وهو ما أكدته المحكمة السويسرية العليا"، في إشارة إلى المحكمة الفدرالية السويسرية. ورغم هذه التفاصيل من الادعاء السويسري والفيفا، بدا بلاتيني أن دفعة المعركة بينه وبين "الفيفا" تميل لصالحه، وتستوجب الصفح عنه. وقال: "أعرف أنني لم أقم بشيء خاطئ، كنت أعرف أن هذا النبأ سيأتي، إلا أنه تطلب وقتا، هذا كل ما في الأمر (...) أخيرا، تظهر الحقيقة". واعتبر بلاتيني أن الانتظار ثلاثة أعوام بين أول فصول القضية ونيل براءة قضائية كان "صعبا جدا، الفيفا لم يصدر بيانات سوى للقضاء علي إعلاميا (...) لكن عندما تم تقليص العقوبة من قبل الهيئات الرياضية (الفيفا ولاحقا محكمة التحكيم) من ثمانية أعوام من الإيقاف عن كل نشاط مرتبط بكرة القدم، إلى ستة أعوام، ولاحقا أربعة، وعدم ثبوت أي فعل فساد بحقي، فهم الناس أن كل ما حصل تم لإبعادي عن رئاسة الفيفا". وكان بلاتيني تقدم بترشيحه إلى انتخابات رئاسة "الفيفا" في مطلع 2016 قبل أن يسحبه على خلفية القضية المثارة ليكرس وقته "للدفاع عن نفسي".