أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في تونس المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين 1955 و2013، أمس الأول، التوصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بمواصلة عملها بضعة أشهر. وأُحدثت «هيئة الحقيقة والكرامة» في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011، وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم. وتعاني الهيئة التجاذبات السياسية مع عودة مسؤولين في النظام السابق الى السلطة، وخلافات داخلية، بالإضافة الى قلة تعاون اجهزة الدولة. وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018، إلا أن البرلمان قرر إنهاء عملها في 31 مايو.