قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية للعام المالي 2018/2019 المقبل، أقرت زيادة فى مخصصات الإنفاق العام على الأجور ورواتب العاملين بالدولة 266.1 مليار جنيه مقارنة بقيمة 239 مليارا عن العام المالي الجاري، لافتا إلى أن هناك بند فى مخصصات الأجور يسمى بالإحتياطى، ويصل لـ 12 مليار جنيه.وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن كافة مخصصات القطاعات داخل الموازنة العامة بها بند احتياطي، يتم اللجوء له حال حدوث أمر طارئ، لافتا إلى أن بند الإحتياطى فى مخصصات الأجور يمكن الحكومة من صرف علاوة دورية أو علاوة استثنائية وبدل غلاء معيشة، سيتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة فى يوليو فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة.وتابع النائب، أن علاوة الغلاء ستكون فى صورة صرف 500 جنيه لكل موظف بالجهاز الإدارى للدولة، أو صرف مكافأة شهرا، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يتم صرف مكافأة أو أى كان شكل العلاوة فى بداية السنة المالية الجديدة أى فى يوليو وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.وأوضح النائب عدد من الإجراءات التى يجب أن تتخذها الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، والتى أهمها رفع معاش تكافل وكرامة لـ 3 مليون مستفيد بدلا من مليونين ومائتين وستين ألف أسرة مع ضرورة رفع مقابل المستحق لكل أسرة بمقدار من 200 لـ 250 جنيه فى لرفع المعاناة التى تعيشها تلك الأسرة ذات المستوى الاجتماعي المتدني، لافتا إلى أن هذا المبلغ لا يعد يمثل شيئا مقارنة بالغلاء الذي تعيشه تلك الفئات.وطالب النائب بضرورة، تحويل البطاقات التموينية دعم نقدي مباشر، فضلا عن وجود تصنيف حقيقي للمستحقين وخاصة أن هناك 10 مليون مواطن تحت خط الفقر المدقع أى أن دخلهم اليومى لا يتعدى 10 جنيهات، قائلا: "دول مش عارفين ياكلوا ويشربوا، و كثير منهم فى الصعيد"، لافتا إلى أن التدقيق فى قاعدة البيانات يساهم فى توفير الرعاية غذائية وصحية وتعليمية.وطالب النائب بضرورة توفير مظلة نقدية مباشرة وغطاء نقدي مباشر يتم تحديده على حسب كل حالة أو أسرة وخاصة أنهم أولى بالرعاية فضلا عن ضرورة زيادة المعاشات، لافتا إلى أن أى مظلة اجتماعية ترتكن لقاعدة بيانات حقيقة.