اسلام اباد (أ ف ب) - قرر الجيش الباكستاني استدعاء رئيس الاستخبارات الأسبق المتهم بخرق قواعد سلوك الجيش بسبب مشاركته في كتاب مثير للجدل مع الرئيس الأسبق لاستخبارات الجارة والغريمة التاريخية الهند. وواجه الفريق المتقاعد اسد دوراني، الذي ترأس جهاز الاستخبارات الداخلية (اي اس اس) بين عامي 1990 و1992، انتقادات لاذعة من رئس الوزراء السابق نواز شريف لذي اتهمه بافشاء اسرار قومية في الكتاب المثير للجدل الذي كتبه مع ايه. اس. دولات الرئيس الأسبق لوكالة البحوث والتحليل في الاستخبارات الهندية (ار ايه دبليو). وفي خطوة مفاجئة وجريئة، شارك دوراني في كتابة هذا الكتاب بعنوان "سجلات الجاسوس ... ووهم السلام". ويستند الكتاب إلى سلسلة نقاشات بين دوراني ودولات مع الصحافي اديتيا سنحه بخصوص موضوعات متنوعة من بينها ملفات افغانستان وكشمير والعلاقات المتوترة بين الهند وباكستان. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اصف غفور إن الجيش سيستدعي دوراني للحضور الى مقر الجيش في 28 ايار/مايو حيث "سيطلب منه توضيح موقفه من الاراء المنسوبة له في كتاب +سجلات الجاسوس+". وتابع أن التصريحات "المنسوبة تعد خرقا لقواعد السلوك المطبقة على كل الأفراد العسكريين العاملين والمتقاعدين". ويأتي استدعاء دوراني بعد انتقاد شريف له الجمعة لافشائه أسرارا عسكرية في كتابه. وحاول شريف على الارجح وضع حد فاصل بين ما كشفه دوراني وتصريحاته هو شخصيا التي رجحت مشاركة مسلحين من باكستان في اعتداءات بومباي في العام 2008. وانتقد مجلس الأمن القومي الباكستاني آنذاك تصريحات شريف "المغلوطة". واقترب شريف مما يعتبر خطا أحمر في بلاده بانتقاده الجيش الواسع النفوذ، وذلك في مقابلة مع صحيفة "داون" نشرت نهاية الأسبوع الفائت. وابلغ شريف الصحيفة اليومية الصادرة بالانكليزية أن "منظمات المسلحين نشطة. هل يمكن اعتبارهم اطرافا غير حكوميين، هل ينبغي ان نسمح لهم بعبور الحدود وقتل 150 شخصا في بومباي؟ اشرحوا ذلك لي. لماذا لا نستطيع اكمال المحاكمة؟"، في إشارة إلى المحاكمة المتعثرة بحق عدد من المشتبه بهم في الاعتداءات غير المسبوقة. وأسفرت اعتداءات بومباي عن سقوط 166 قتيلا ووضعت الهند وباكستان الغريمين النوويين على حافة الحرب. وذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية أن دوراني أقّر في كتابه بدور باكستان في الاضطرابات التي يشهدها الشطر الهندي من كشمير. ودعا شريف مجلس الأمن القومي للاجتماع والتحقيق في تصريحات دوراني الذي يتهمه بافشاء اسرار عسكرية. وأطاحت المحكمة العليا شريف من منصبه الصيف الماضي، لكن حزبه لا يزال يحكم البلاد. © 2018 AFP