في منطقة تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية، تضع دول الخليج العربية خططاً لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية من طريق إصلاحات ستتيح فرصاً جديدة لشركاتها المالية. وفي الماضي كان ينظر على نطاق واسع إلى أسواق السندات المحلية، باعتبارها غير ضرورية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكانت المصارف قادرة على إعادة توجيه أموال النفط الوفيرة على شكل قروض، وأتاح النمو الاقتصادي السريع للشركات تمويل توسعها من الأرباح الفائضة، بينما تمكّنت الشركات الحكومية الكبيرة من الوصول بسهولة إلى أسواق المال العالمية. لم تتغيّر هذه الأوضاع لكن عوامل أخرى بدأت تؤثر في تفكير صنّاع السياسات، إذ يريدون تقليص الأخطار على قطاعاتهم المصرفية، بعد أزمة المال العالمية، ما يعني الحد من انكشاف المصارف على الشركات وتشجيعها على تدبير بعض المال من طريق السندات. وتعمل الحكومات أيضاً على تنويع موارد اقتصاداتها بدلاً من الاعتماد على النفط وتأمين فرص العمل في القطاع الخاص، ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة التي سبق ورفضت البنوك التعامل مع بعضها، على تدبير السيولة. أفرز كل ذلك مساعي لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات سواء التقليدية أو الإسلامية، مع ضمان توافر طلب من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قوياً بما يكفي لامتصاص المعروض الفائض. وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يحضّ البنك المركزي المصارف خلال هذه السنة، على الحد من انكشافها على الزبائن الأفراد بما لا يزيد على 25 في المئة من احتياطات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ «السعودي - الفرنسي كابيتال» (وحدة النشاطات المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي - الفرنسي) ياسر الرميان، أن ذلك يعني ضرورة أن «تقصد الشركات الكبيرة سوق المال سواء لبيع الصكوك أو السندات»، معتبراً أنها «أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا العاملين في سوق المال». وبحسب «إتش أس بي سي» بلغت إصدارات السندات التقليدية والصكوك المقومة بالريال في السعودية 20.2 بليون ريال (5.4 بليون دولار) منذ مطلع السنة. وهذا انخفاض من 40 بليون ريال العام الماضي، لكن أرقام 2013 كانت مرتفعة بسبب إصدار قيمته 15.2 بليون ريال من الهيئة العامة للطيران المدني، وآخر استثنائي لدعم مشروع شركة «صدارة للكيماويات» قيمته 7.5 بليون ريال. وكانت هيئة سوق المال السعودية أعلنت أن من المقرر استحداث قواعد لوكالات التصنيف الائتماني مثل «ستاندرد اند بورز» في أيلول (سبتمبر) 2015، ما سيساعد في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسندات المحلية. وقلصت الهيئة الفترة اللازمة لانتهاء الجهة المقترضة من الإجراءات التنظيمية، وأصبحت تعطي رداً أولياً في خلال أيام من تقديم الطلب، بعدما كانت تستغرق شهوراً قبل سنتين. وتتكامل تلك المبادرات مع الإيجابيات القائمة بالفعل في السوق الأولية السعودية، خصوصاً ارتفاع مستويات السيولة ما يخفض تكاليف الاقتراض إلى معدلات أقل كثيراً من السندات المكافئة بالدولار. وأوضح مدير أسواق المال وتمويل الشركات في «إتش أس بي سي السعودية فهد السيف، أن «فجوة الفائدة المقلصة بين سندات العملة المحلية والقروض تشجع على إصدار السندات بالريال». وتقدمت السعودية على دول الخليج الأخرى في تشجيع استخدام السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية الكبيرة، مثل «صدارة» وهو مشروع مشترك بين شركة «أرامكو السعودية» و «داو كيميكال». وقال الرئيس المقيم في دبي لـ «جمعية الخليج للسندات والصكوك» مايكل غريفرتي، إن قطر والكويت «تعكفان على درس (النجاح السعودي) في ضوء حجم إنفاقهما على البنية التحتية والقيود على ضخ الأموال من خلال النظام المصرفي». ويُعتبر الخليج متأخراً عن السعودية في تشجيع سندات الشركات لكن الفجوة ربما تتقلص. ففي الإمارات حيث الإصدارات بالعملة المحلية محدودة، وضعت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية قواعد جديدة هذه السنة، تخفض الحد الأدنى لسندات الشركات إلى عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من 50 مليوناً، وتلغي شرط حصول المقترض على تصنيف ائتماني وتقلص فترة الموافقة التنظيمية على الإصدار. ونظرياً تستطيع الإمارات أن تصبح منصة لإصدار السندات من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء الخليج، لكن عدم إلمام المقترضين والمستثمرين بالنظام سيجعل التقدم بطيئاً، ولو في المراحل الأولى على الأقل. وما يعوق نمو سوق السندات بالدرهم الإماراتي عدم توافر منحنى للعائد السيادي يمكن استخدامه كأساس لقرارات التسعير. وتعمل الحكومة الاتحادية منذ سنوات على إعداد تشريع سيسمح لها بإصدار السندات، لكنه لم يُسن حتى الآن وليس واضحاً متى يمكن حدوث ذلك. وتعكف حكومة قطر على بناء منحنى عائد محلي، حيث تتوسع في آجال السندات التي تبيعها. وزادت أيضاً جهودها لحضّ المقترضين والمستثمرين على دخول سوق السندات بالعملة المحلية من طريق تغيير أوزان حيازات الأوراق المالية المسموح بها لمصارف الاستثمار لمصلحة السندات المحلية، كما تدرس السلطات تطوير الجوانب الفنية للسوق». وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري، إلى أن البورصة «تعمل مع الجهة التنظيمية والمقترضين على تغيير دورة التسوية للسندات لتصبح T+1 بدلاًمن T+3». وتشير دورة التسوية إلى الموعد النهائي لتسديد القيمة وتسليم الورقة المالية، ومن شأن تقليصها إلى يوم واحد بعد المعاملة أن يتيح المال لإعادة الاستثمار وأن يقلص الانكشاف الائتماني.