دبي: فاروق فياض رحب عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى الدولة ورؤساء مجالس أعمال أوروبيون وآسيويون وعرب ومفوضو بعثات تجارية معتمدة، بجملة القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا والتي تستهدف رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات الإماراتية الى 100% ومنح المواهب العلمية والطلاب والكفاءات الفنية والتخصصات التقنية إقامات طويلة الأجل لمدة 10 أعوام.أضافوا في تصريحات خاصة ل «الخليج»: إن الدولة تشهد مزيداً من الانفتاح الاقتصادي وباتت تنتهج سياسة أكثر تحرراً على صعيد الاستثمارات وسياسات التملك الأجنبي، ومن شأن ذلك تعزيز قيمة التدفقات النقدية ورؤوس الأموال في شتى القطاعات الى السوق المحلي وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتدويرها واعتماد مدخلات اكثر تنوعا كمصادر دخل متعددة.تعزز من جاذبية الدولة للمستثمرين والشركات الأوروبيةأشاروا السفراء الى ان مثل هذه المبادرات والقرارات ستعمل على تقليل الحواجز امام دخول المستثمرين الاجانب الى السوق الإماراتي، وتعزز من أسهم وقيمة الشركات الناشئة على اعتبارها الأكثر استهدافا من قبل الأجانب واعتماد خيارات الاندماج والاستحواذات كمنهج رئيسي مستقبلي لدخول السوق المحلي، بالإضافة الى اعتبارها عنصرا فاعلا في عمليات التصنيع الوطني وتقوية قطاع الصناعة والابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قيمة الصادرات من الدولة إلى الخارج. خطوات بناءة قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة باتريزيو فوندي: إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي، منح المستثمرين العالميين حق التملك بنسبة 100% في الشركات الإماراتية، ومنحهم تأشيرات وإقامات طويلة الأجل بالإضافة الى المواهب المهنية والكفاءات العلمية، من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة وهي بكل تأكيد خطوات بناءة ونرحب بها.وأضاف فوندي: ستزيد هذه الإجراءات والقرارات التحفيزية من جاذبية الإمارات للمستثمرين والشركات الأوروبية، وتعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين، وفي هذا الشأن، وصلت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين الى 223 مليار درهم «53 مليار يورو» في 2017، الامر الذي جعل الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين في الإمارات، وتستثمر أكثر من 6000 شركة أوروبية على أراضي الدولة في شتى المجالات والقطاعات الحيوية ما جعل من الإمارات قاعدة محلية وإقليمية استثمارية مهمة للجانب الأوروبي.وتابع فوندي: يحرص الاتحاد الأوروبي على مساعدة الإمارات في انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وقد شرع في تأسيس برامج ثنائية طويلة الأجل مع الجانب الإماراتي تستهدف مشاركة أفضل الممارسات والخبرة العملية وتطبيقها على أرض الواقع، ويمكن أن تساهم القرارات المنشورة حول الملكية الأجنبية والتأشيرات طويلة الأجل بشكل كبير في تنويع اقتصاد الإمارات، من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة.وأشار فوندي الى أن الاتحاد الأوروبي حريص كل الحرص على رؤية المزيد من التفاصيل حول التدابير والخطط في هذا الشأن، وهم مستعدون لتقديم كل المساعدة الضرورية واللازمة في جانب المشورة التقنية للإمارات حيثما دعت الحاجة، وجعل مثل هذه القرارات والمحفزات ناجحة بكل المقاييس بما يخدم الطرفين. رغبة وحوافز ومن جهته، رحب صالح العاروض رئيس مجلس الأعمال الروسي في الدولة بقرار الحكومة الإماراتية بالسماح للشركات العالمية بالتملك بنسبة 100%، وأكد العاروض على الدور الهام الذي سيلعبه هذا القرار في تحسين المناخ العام للاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الروسية التي تعتبر الإمارات بيئة آمنة وداعمة للاستثمار والتطوير.وأضاف العاروض أن قرار منح تأشيرات إقامة لمدة عشر سنوات سيسهم أيضا في جذب المواهب وتطوير المعرفة والخبرات الفنية والإدارية الموجودة في الإمارات، وسيدعم العمل الذي يقوم به المجلس لدعم الشركات الروسية الناشئة العاملة بمجال التكنولوجيا. وقال رئيس مجلس الأعمال الروسي في الدولة: إن هذا القرار سيمكن خريجي الجامعات الإماراتية الأجانب من البقاء في الدولة لاستثمار معارفهم ما يسهم في النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارات.وأوضح العاروض أن المستثمرين الروس يبدون اهتماماً بالعمل في السوق الإماراتية للاستفادة من اقتصادها المنفتح والمزايا التي تمنحها الإمارات للشركات الأجنبية التي تشمل العديد من القطاعات بالإضافة إلى عدم وجود ضريبة دخل. وعبّر عن تطلعات المجلس أن تشمل التعليمات التنفيذية أوسع شريحة من القطاعات الاقتصادية وأن تتبع هذه القرارات بتغييرات أخرى تنشط السوق منها تخفيض إيجارات العقارات، الأمر الذي يعتبر ضرورة هامة لدعم قطاع التجزئة وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للسياحة والتسوق. وتحدث العاروض حول أهمية زيادة مدة تصاريح العمل الخاصة بالموظفين لتشمل أربع سنوات وذلك لتخفيف الرسوم المفروضة على الشركات وتمكينها من العمل بكفاءة وفعالية أكبر. وتابع العاروض: يسعى المجلس دوماً إلى تشجيع التغييرات الإدارية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي والخطوات التي من شأنها أن تحسن مناخ الأعمال والتبادل الاقتصادي، ويعمل على تقريب وجهات النظر بين الشركات وأصحاب رؤوس الأموال من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى. خطوة إيجابية وقال بلال صابوني رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السابق في دبي: إن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة الإمارات بشأن التأشيرات والاستثمارات والملكية الأجنبية للشركات خارج نطاق المناطق الحرة، كان إعلاناً متوقعاً وبناء من قبل قادة الأعمال والحكومة والمجتمع المقيم. وهي خطوة إيجابية نحو إثارة الاهتمام بسوق العقارات في الإمارات باعتباره المحفز الاول لمثل هذه القرارات، وبادرة مشجعة للغاية نحو بناء والحفاظ على اقتصاد معرفي قوي.أضاف صابوني: بينما لا تزال تفاصيل هذه القرار قيد الخروج، إلا أن دلائله وإشاراته بادية جدا أمام الجميع، حيث إن الإمارات تسارع الآن بتطوير اقتصادها ومجتمعها نحو الأسواق الناضجة الموجودة على متنها. كما ترفع الدولة مرة أخرى المعايير الخاصة ببلدان إقليمية أخرى، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. وأتوقع أن تبدأ مثل هذه النماذج في الانتشار الى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، كما رأينا مع إدخال المناطق الحرة وملكية الأراضي وغيرها في اللوائح التنظيمية الرائدة التي طرحتها دبي والإمارات على مدار السنوات الماضية لتسريع وتيرة بناء اقتصادها المعرفي والتكنولوجي بما يضمن من حوافز استثمارية. ونحن نتطلع بشغف إلى معرفة المزيد عن القرار الصادر واللوائح التنفيذية المرتبطة بها وعملياتها، ونثمن جهود الحكومة الإيجابية والمستمرة تجاه المجتمع المقيم بما يكفل حقوق استثماراتهم وودائعهم واموالهم. تدفقات نقدية إلى ذلك، قال سوريش كومار رئيس مجلس الأعمال الهندي في دبي: إن قرار التملك بنسبة 100% للمستثمرين الأجانب في الشركات الإماراتية والسماح بمنح تأشيرات وإقامات لعشر سنوات لفئات مهنية وعلمية معينة وبعض الطلاب سيكون لها تأثير إيجابي حتما.وأضاف كومار: يفضل المستثمرون الماليون والمستثمرون العالميون والهنود، بيئة استثمارية ذات طابع حر حيث يمنحهم ذلك المزيد من المرونة والتحكم في مدخراتهم واستثماراتهم، إلى جانب ذلك هناك دعم كبير للاستثمارات الهندية الضخمة بالفعل في الإمارات، خاصة تلك الشركات التي تقع ضمن اختصاصات المناطق الحرة او الشركات ذات المسؤولية المحدودة.وتابع كومار: مثل هذه القرارات التحفيزية ستشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج والاستحواذ في ما بينها خاصة تلك الفئة المستهدفة ذات طابع الشركات الناشئة، حيث يفضل المستثمرون التملك بنسب 100%. وعلى الصعيد العالمي، نشهد منافسة شديدة بين البلدان النامية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.وأوضح رئيس مجلس الأعمال الهندي في دبي: ان الإمارات ستستفيد بشكل قانوني من هذه القرارات التحريرية لأنها تضيف عناصر مهمة وفاعلة في الاقتصاد المحلي الى جانب تطوير البنى التحتية والتوسع فيها وتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وقيادة حكيمة تتطلع الى تقديم كل ما يلزم لمصلحة مواطنيها ومقيميها والمستثمرين على أرضها.وأشار كومار الى ان رواد التكنولوجيا والأبحاث الطبية والقطاعات الصحية وجميع تخصصات الأعمال الأخرى يرغبون في الانتقال إلى الإمارات التي من الممكن ان تكون نقطة جذب إضافية لمزيد من تدفقات الاستثمار العالمي اليها خلال المرحلة القادمة بفضل مثل هذه القرارات المهمة. ترحيب فرنسي أشاد لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى الدولة بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها الإمارات لجذب الاستثمارات والمواهب الدولية.وأشار بوي في «تغريدة» له على موقع «تويتر» الى ان فرنسا ستكون الشريك الأول للاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة والتي تستهدف رفع نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات الإماراتية الى 100% بالإضافة الى منحهم ومنح المتفوقين وذوي الكفاءات العلمية والفنية ومن مختلف التخصصات الاخرى إقامات طويلة لمدة 10 سنوات.يتواجد في الإمارات ما لا يقل عن 21.6 ألف شركة ووكالة وعلامة تجارية فرنسية، منها 600 شركة تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد، أي اكبر بمقدار 10% سنوياً من الشركات المسجلة في مؤشر الأسهم الفرنسي «كاك» و287 وكالة تجارية مسجلة لدى الوزارة، و11 ألفاً و736 علامة تجارية مسجلة في الوزارة، فيما تتواجد 15 شركة إماراتية تستثمر في فرنسا تشمل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق دبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية وبنك أبوظبي الأول وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وموانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للاستثمار والشركة العالمية لزراعة الأسماك وشركة ناصر بن عبد اللطیف السركال وعالم المناطق الاقتصادية وشركة الإسلامي للأغذية وسيراميك رأس الخیمة ومكتب ترويج التجارة والسياحة لحكومة دبي. وتمثل فرنسا أكبر ثالث مستثمر أجنبي مباشر في الإمارات بعد بريطانيا والهند، حيث تستحوذ على 6% من قطاع الأسهم، وهي ثاني أكبر مستثمر اجنبي في أبوظبي عام 2015، وتحتل فرنسا المركز التاسع على رأس المصدرين إلى الإمارات في 2016.ووصل التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال الربع الأول 2017 نحو 8 مليارات درهم «2.2 مليار يورو» ويميل الميزان التجاري إلى الجانب الفرنسي بفائض 4.5 مليار درهم.وبحسب بيانات «غرفة دبي» بلغت قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع فرنسا خلال 2016 نحو 27 مليار درهم «7.3 مليار دولار» بنمو 14% مقارنة مع 2011 وكان للتبادل التجاري وزيادة الصادرات الفرنسية إلى الدولة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى توسيع وتسهيل التجارة والاستثمارات بين الطرفين العامل الأبرز في تطوير العلاقة الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وتشير أرقام وبيانات مجلس الأعمال الفرنسي في دبي إلى أنه يضم نحو 780 مستثمراً وهو المجلس الأضخم في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا حيث يضم في عضويته نحو 410 شركات، ولديه فرعان رئيسيان في دبي ويصنف على انه عاشر أكبر مجلس أعمال فرنسي حول العالم، وينظم اكثر من 100 فعالية سنوياً فيما يبلغ عدد أبناء الجالية الفرنسية في الإمارات 24 ألف نسمة. جانباولو برونو: تساهم في التحسين الشامل لبيئة الأعمال قال جانباولو برونو مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات لدى وكالة التجارة الإيطالية: أعتقد أن هذا القرار بمجرد تنفيذه سيقلل من الحواجز أمام دخول المستثمرين الأجانب والمؤسسات التجارية، وسيزيد من فتح السوق الإماراتي للاستثمارات الخارجية خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي طالما اعتبرت هذا الشرط ضروريًا للسماح بالمزيد من المشاركة مع بيئة الأعمال الإماراتية. وتابع برونو: سيحقق القرار بكل تأكيد المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والإيطاليين على حد سواء، ما يساهم في التحسين الشامل لبيئة الأعمال في الإمارات. كما انه سيعزز من الدولة كمنبر رئيسي للاستثمار الدولي، وتعزز قدرة البلاد على تلقي تدفق أكبر لرأس المال الدولي والموارد المالية التي يمكن إعادة إشعالها كفرص نمو للاقتصاد الكلي في الدولة.وأشار برونو الى ان ايطاليا تمتلك ما مجموعه 42 مليار درهم «10 مليارات يورو» من الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية مثل مواد البناء والتشييد، والتجارة، والخدمات الفنية والمهنية، والسفر والخدمات المالية والسياحة والتجارة والغذاء. فيليب بارهام: الإمارات سوق مهمة قال فيليب بارهام السفير البريطاني لدى الدولة: نحن نرحب بالقرار الأخير الذي يظهر رغبة الإمارات في تحسين سهولة ممارسة الأعمال لديها. هذه سوق مهمة جداً بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 72 مليار درهم «14.6 مليار جنيه استرليني» في عام 2016؛ وتعتبر المملكة المتحدة حتى الآن المصدر رقم واحد للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة. وأضاف بارهام: يوجد أكثر من 100 الف مواطن بريطاني يعيشون في الإمارات وآلاف الشركات في المملكة المتحدة تعمل هنا أيضا. وإن تطبيق الإجراءات التي تجعل من السهل على الشركات والأفراد القيام بأعمال تجارية سيجعل البلاد أكثر جاذبية. وسوف ندرس المقترحات الجديدة بعناية تامة ونساعد الشركات البريطانية في تحقيق أقصى استفادة لها بما يخدم الجانبين. مجلس الأعمال الأردني: تدعم عجلة التنمية المتكاملة قال إحسان القطاونة، رئيس «مجلس الأعمال الأردني» في دبي: لقد جاء قرار مجلس الوزراء منسجماً مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني لدعم عجلة التنمية المتكاملة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يشكل نسبة كبيرة من حجم الاستثمارات في الإمارات، وذلك لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني.وتابع القطاونة: تكمن أهمية القرار في ترسيخ الاستثمار الأجنبي المباشر والتملك في رأسمال الشركات، لما يحققه من مستويات نمو وتنمية اقتصادية في الدولة، وأثر ذلك في زيادة الناتج الإجمالي المحلي ومن ثم الدخل القومي. ونظراً لأهميته، أصبحت كفاءة النظام الاقتصادي لأي دولة ما يقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص عمل وتنشط حركة الصادرات، فضلاً عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة ورفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الصادرات ودعم القدرات التنافسية.وأوضح القطاونة أن من ميزات مثل هذه القرارات والتي تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من الأسلوب الذي يجعله أكثر كفاءة بارتباطه مع الاقتصاد العالمي ومساهماً في العملية الإنتاجية الدولية. ويمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتعويض العجز في الادخار المحلي وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال؛ يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتوج وتحسين جودته.وأشار القطاونة إلى أن الشركات القائمة بالاستثمار الأجنبي المباشر ستتمكن من التوسع في عملياتها الإنتاجية بسبب امتلاكها لرؤوس أموال ضخمة وقدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية، وبالتالي تستفيد من اقتصادات الحجم، مما يؤدى إلى زيادة التصدير، أي حدوث زيادة في صادرات الدولة، ويمكن مثل هذه القرارات تحقيق مميزات أساسية كمصدر أساسي للموارد المالية، وخلق وظائف جديدة والحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير. وخلق قاعدة تكنولوجية حديثة وخبرة إدارية وتسويقية جديدة.