الدوحة - الراية: منذ أواخر الخمسينيات شهد المجتمع الجمركي الدولي التصديق على العديد من الاتفاقيات والتوصيات والمعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي هدفت إلى تيسير بقاء البضائع مؤقتاً خارج الدولة وإلى تيسير وسائل النقل، وقد تم صياغة تلك الاتفاقيات إدراكاً للمتطلبات الخاصة بالتوسع والتنوع في التجارة الدولية وكذلك التزايد المستمر في العلاقات الدولية فيما يتعلق بالمجالات الحرفية، العلمية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية والمجالات المماثلة. بقدر ما كانت الأسس الخاصة بتطوير تلك الاتفاقيات مقبولة، إلا أن مثل هذا التزايد في تلك الاتفاقيات لم يمر دون مشكلات تشمل كل اتفاقية فئة محددة من البضائع فقط، وقد تنوعت الشروط والإجراءات الجمركية المطبقة على الإفراج المؤقت من اتفاقية إلى أخرى اعتماداً على الإيراد والمصالح الأخرى وقد تسبب ذلك في مشكلات لمستخدمي هذه الاتفاقيات وفى تعقيد العمل الجمركي علاوة على ذلك، لم يتم استخدام نظام دفاتر A T A كوسيلة لتيسير الإفراج المؤقت عن البضائع. وفى ظل هذه الظروف طالبت الدوائر التجارية والاقتصادية مجلس التعاون الجمركي باتخاذ إجراء مناسب لتحسين الوضع، وأوضحت الدراسات أن المصالح الجمركية والهيئات الدولية المعنية دعمت بشدة الإعداد إلى اتفاقية جديدة، وأخذت اللجنة الفنية الدائمة بالمجلس على عاتقها مهمة تطوير اتفاقية جديدة شاملة خاصة بالإفراج المؤقت. وقد أقر المجلس هذه الاتفاقية الخاصة بالإفراج المؤقت في جلستيه الـ75 والـ 76 في إسطنبول بتركيا في يونيو 1990 والتي عرفت بعد التصديق عليها باتفاقية إسطنبول والتي تمثل حالياً خطوة هامة في جهود المجلس لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية. - كيف يستخدم دفتر ATA وما هي فوائد استخدامه ؟• يُسمح بإدخال البضائع بوضع العبور والإدخال المؤقت بضمان دفتر الإدخال المؤقت، وذلك لأغراض العرض في المعارض أو الأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة وفق أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وذلك دون تأدية الرسوم الجمركية عنها وإلى حين إعادة تصديرها خارج الدولة.• إذا كانت البضاعة المدخلة بموجب دفتر الإدخال المؤقت من البضائع المقيدة، يتم تحصيل تأمين نقدي إضافي من صاحب البضاعة بقيمة الغرامات الجمركية التي قد تستحق عند التصرف بالبضاعة داخل الدولة أو الإخلال بشروط الإدخال المؤقت، ويكون مقدار التأمين (10%) من قيمة البضاعة. • تُحصّل رسوم الخدمات إذا تمت الإجراءات خارج أوقات العمل الرسمي للهيئة.• يتم إنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع المستوردة أو التي يعاد تصديرها أو عبورها (الترانزيت) والمضمونة بدفتر الإدخال المؤقت من خلال الدائرة الجمركية بالمنافذ الحدودية، شريطة استيفاء المتطلبات وموافقات الجهات المختصة وفق أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بموجبه.• يكون تصدير البضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت قاصراً على الدول الأعضاء بالاتفاقية والتي تعمل بنظام الإدخال المؤقت للبضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت وعلى مسؤولية المصدّر.• تكون مدة صلاحية دفتر الإدخال المؤقت عاماً واحداً كحدّ أقصى اعتباراً من تاريخ إصداره، ويجوز استخدام الدفتر لأكثر من مرة خلال فترة صلاحيته بعد إضافة دول أو صفحات إضافية عليه من قبل مؤسسة الإصدار بعد استيفاء الرسوم المقررة.• تكون مدة الإدخال المؤقت الممنوحة للبضاعة بموجب دفتر الإدخال المؤقت وفقاً لما يقرره قانون الجمارك واللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن على أن لا تزيد على ستة أشهر، شريطة ألا تتجاوز خلال تلك المدة تاريخ سريان صلاحية الدفتر بأي حال من الأحوال. - ما الإجراءات اللازمة للقبول والتطبيق ؟يجب أن يشتمل دفتر الإدخال المؤقت على البيانات التالية:-1- اسم جهة الإصدار.2- اسم سلسلة المؤسسات الدولية الضامنة.3- بيان بالدول والأقاليم الجمركية التي تسري فيها مستندات الإدخال المؤقت.4- بيان بأسماء المؤسسات الدولية الضامنة في الدول والأقاليم الجمركية ذات الصلة.• لا يجوز تغيير أو تعديل أي من البيانات الواردة في دفتر الإدخال المؤقت إلاّ بموافقة مؤسسة الإصدار أو المؤسسة الضامنة.• لا يجوز إجراء أي تغيير في الدفتر بعد قبوله من الإدارة المختصة إلا بموافقتها.• لا يجوز بعد صدور دفتر الإدخال المؤقت أن تُضاف له أية أصناف إضافية ضمن قائمة البضائع المثبتة بظهر الغلاف الأول للدفتر أو في أي صفحات ملحقة أو مرفقة به.• لا يُسمح بإدخال البضائع سريعة التلف أو الواردة بقصد الإصلاح أو المعالجة أو بقصد الاستهلاك بموجب دفتر الإدخال المؤقت.• يجب ألا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت فترة صلاحية الدفتر بأي حال من الأحوال.• ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة بموجب دفتر الإدخال المؤقت إلى خارج البلاد أو إيداعها في منطقة حرة أو إيداعها في مستودع جمركي كأحد الأوضاع المعلقة للرسوم أو وضعها للاستهلاك المحلي بعد موافقة الإدارة المختصة ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها.• تستحق الرسوم والغرامات الجمركية على البضائع التي لم يتم تصديرها لأي سبب من الأسباب التالية: (البيع - التوزيع الفقد - السرقة - التلف). - كيف يتم التعاون مع الغرفة فيما يخص دفتر الإدخال المؤقت ؟يتم التواصل مع غرفة تجارة قطر باعتبارها الجهة الضامنة والمصدرة للدفتر والتي يجب أن تكون على علم بكل حركة من حركات البضائع مشمول الدفتر. وتقوم إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة بتحويل كافة المعاملات المستحِقّة للرسوم الجمركية إلى الجهة الضامنة بقصد استكمال تحصيل كافة المبالغ المستحقة تحت نظام دفتر الإدخال المؤقت من قبل الجهة الضامنة، وذلك من خلال تبادل البيانات عن طريق الربط الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والجهة الضامنة.