أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة زيارات تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف رصد المخالفات الحالية وتعديل أوضاعها قبل نهاية شهر يوليو المقبل، من دون تحرير تقارير مخالفات أو غرامات مالية أو إدارية، لرفع جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المرضى. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن هذه الحملة تهدف لتوطيد العلاقة مع المنشآت الصحية والصيدلانية وتعزز الشراكة معها للارتقاء بالخدمات الصحية نوعياً وكمياً، وتعمل على التعرف على المشكلات والعقبات التي تحول دون التزامها بالقوانين، والوقوف على أسباب وجود المخالفات في منشآتها أو السبب في تكرار حدوثها، وتحديد احتياجاتها من ناحية التشريعات والقوانين، وستكون الزيارات من دون رصد مخالفات، ولكن لتعديل الوضع الحالي خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات من ناحية التفتيش والتراخيص والإجراءات عن طريق استبيان على الأجهزة الذكية. وأشار الأميري إلى أن جدول الزيارات التفتيشية وعدد المنشآت الصحية والصيدلانية المستهدفة يغطي حوالي 20 منشأة صحية و20 صيدلية في اليوم الواحد من خلال تحريك كوادر متخصصة من 15 مفتشاً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المنشآت التي سيتم زيارتها في الأشهر الثلاثة المقبلة 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة. وتابع الأميري: ستقوم فرقنا المؤهلة بشرح القوانين والتشريعات والتعاميم الخاصة بالمنشآت الصحية والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة والحد منها، وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع في جميع الإمارات. ونوه إلى استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها، وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي. وشدد الأميري على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية والخدمات العلاجية والاستشفائية، في مختلف مرافق المنشآت الصحية، وصولاً إلى المصانع الدوائية الوطنية وشركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية والصيدليات الخاصة، مثنياً على التجاوب الكبير من ممثلي القطاع الصحي الخاص، الذي يعزز صيغ التعاون والشفافية وطرح السلبيات قبل الإيجابيات. ممارسات سلبية من جانبها، أكدت الدكتورة حصة مبارك أن المبادرة تهدف للحد من الممارسات السلبية التي تسبب التعرض لمخالفات وغرامات، التي تؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بسبب عدم الالتزام بالقوانين والتعاميم والمعايير التي تضعها الوزارة.