على الرغم من الضغوطات السوقية وانخفاض أسعار البيع والمنافسة الحادة التي تشهدها أسواق قطاع البتروكيماويات العالمية، إلا أن شركات هذا القطاع المدرجة في السوق السعودي قد استطاعت خلال الفترة الماضية أن ثبت قوتها ومتانة مراكزها المالية، مستفيدة بذلك من عمليات الضبط للمصاريف التشغيلية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقدرتها على تعظيم الإيرادات التشغيلية ورفع كفاءتها التشغيلية في كافة مراحل الإنتاج. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن ذلك يأتي في ظل توقعات بمزيد من التحسن والارتفاع على نتائج أداء شركات البتروكيماويات في الربع الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 66 مليار ريال كنتيجة مباشرة للقفزة السعرية التي سجلتها أسواق النفط لتصل إلى 80 دولارا للبرميل مع إمكانية تحقيق القطاع لنسبة نمو سنوي تصل إلى 25% حتى نهاية العام الجاري، وذلك كنتيجة طبيعية للارتفاع المسجل على أسعار النفط. وأشار التقرير إلى أن شركات البتروكيماويات تبدو اليوم أكثر تنافسية واستعداداً للاستفادة من ارتفاع أسعار منتجاتها نتيجة للتراجع المسجل - لدوافع بيئية - على إنتاج المصانع في السوق الصيني، حيث من المتوقع انخفاض العرض القادم من الصين لدى مختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بحالة التوتر التجاري بين كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية وانعكاساتها على آليات التبادل والأسعار المتداولة على المنتجات، ما يشكل فرصة جيدة لشركات البتروكيماويات على مستوى المنطقة لفتح أسواق جديدة والاستحواذ على حصص سوقية متصاعدة وقدرة أكبر على تحفيز عوامل المنافسة للمنتجات. وأضاف التقرير أن قطاع البتروكيماويات أظهر مؤشرات ارتداد جدية خلال الربع الأول من العام الجاري يتوقع لها أن تستمر كذلك حتى نهاية العام، وذلك بعد النتائج الربعية المحققة والتي ارتفعت بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، وعند قيمة إجمالية بلغت 8.5 مليار ريال. وذكر أن التحسن المسجل على نتائج أداء الشركات البتروكيماوية يعود إلى حزمة من العوامل أبرزها زيادة كميات البيع وارتفاع متوسط أسعار المنتجات وانخفاض مصاريف البيع وتحسن عمليات التشغيل والتسويق نتيجة لانخفاض تكاليف الشحن، علماً أن ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم قد حد من نمو الأرباح، في حين كان لارتفاع تكاليف التمويل دور في الضغط على صافي الأرباح المسجلة.