أيدت محكمة مصرية، في حكم نهائي وغير قابل للطعن، قراراً بحجب موقع عرض الفيديوهات العالمي يوتيوب لمدة شهر، وكذلك الروابط الإلكترونية التي يمكن من خلالها عرض فيلم مسيء للنبي محمد. وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد)، الذي صدر أمس، برفض طعون تقدمت بها السلطات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد حكم سبق أن أصدرته محكمة القضاء الإداري (الدرجة الأولى في التقاضي) في عام 2013، الذي تم إيقاف تنفيذه حتى يتم الفصل في القضية من قبل «الإدارية العليا» بشكل نهائي. ورغم أن أحكام «الإدارية العليا» واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن عليها، فإن الحكومة أو وزارة الاتصالات لم تعلنا، حتى نهاية مساء أمس، موقفاً رسمياً بشأن الحكم أو آليات تنفيذه. وأبدى أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد زيدان ترحيبه بالحكم وعدّه «جزءا من الحل لمواجهة تلك النوعية من الأفلام المسيئة للرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)». وقال زيدان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم، ولا يمكنها تجاهل حكم الإدارية العليا بأي حال». وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الدستور المصري كفل حرية التعبير في مدلوله العام ومجالاته المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجميع وسائل التعبير، (...)، وحرية الفكر والتعبير ليست حريات وحقوقا مطلقة وإنما هي مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة». وزير الاتصالات السابق، خالد نجم قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم بحجب يوتيوب من الممكن تنفيذه في مصر بالنسبة لمن يلجون إلى شبكة الإنترنت عبر الشبكات المحلية، غير أنه لن يكون مجديا خاصة في ظل وجود برامج واسعة الانتشار للتخفي أثناء التصفح أو ما تعرف باسم (برامج البروكسي)». وأفاد نجم بأن «حجب المواقع الإلكترونية بشكل عام يؤثر بلا شك على الصورة الاعتبارية للدولة أمام العالم، ويحد بصورة ما من تدفقات الاستثمار، غير أن الحجب الأخير والصادر من جهة قضائية ربما يكون أقل وطأة نظراً لاستناده لسلطة مستقلة». ولفتت المحكمة إلى أن «التشريعات المصرية لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية؛ إلا أن ذلك لا يخل بحق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت، حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة»، وقالت إن «الفيلم المسيء وما تضمنه من خرافات هي من نسيج خيال مريض لمصورها إذ إن الإسلام والرسول الكريم ليسا في حاجة للمحكمة أو لغيرها للدفاع عن قدسيتهما وسماوية رسالتهما، وإنما تراقب تأثير ذلك العمل المثير على الأمن القومي الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والمواطنة». وعدّ مقيم الدعوى المحامي محمد حامد سالم لـ«الشرق الأوسط» الحكم «انتصاراً للإسلام والمسلمين، وعقوبة لموقع يوتيوب والمسؤولين عنه لبثهم الفيلم المسيء للنبي». وقال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، المستشار محمد حامد الجمل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكم الأخير بحجب يوتيوب غير مسبوق في قضاء مجلس الدولة، من حيث إنه حكم نهائي وواجب النفاذ بحجب موقع إلكتروني». وأشار الجمل إلى أنه «ليس وارداً بأي حال أن يتم الاستشكال أو الطعن على حكم (الإدارية العليا) بحجب الموقع، وأنه لا سبيل سوى تنفيذه».