قضت محكمة في الكاميرون بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 سنة، على 7 ناشطين من الأقلية الناطقة بالإنكليزية في البلاد، بعد إدانتهم بالتمرد وارتكاب عمليات إرهابية. وإضافة إلى عقوبة السجن، حكمت المحكمة على المدانين بغرامة مالية مشتركة تبلغ 268 مليون فرنك أفريقي (398 ألف يورو)، كما ألزمتهم دفع الرسوم والنفقات القانونية. واعتبر المحامي كلود أسيرا، أحد وكلاء الدفاع عن المتهمين، أن «الحكم مبالغ فيه وليس مجدياً»، منبهاً إلى أن «إدانتهم لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الناطقين بالإنكليزية» في البلاد. وأعلن أن فريق الدفاع سيستأنف الحكم. واعتقلت السلطات مانتشو بيبكسي، وهو مقدّم برامج إذاعية في منطقة «نورث وست»، وعشرات من الناشطين، في إطار حملة شنّتها حكومة الرئيس بول بيا، ومعظم أعضائها من الناطقين بالفرنسية، على حركة انفصالية وليدة للناطقين بالإنكليزية. وتحوّلت حركة احتجاج سلمي، بدأها عام 2016 مدرسون ومحامون ضد ما يعتبرونه «تهميشاً» للأقلية الناطقة بالإنكليزية، صداماً مسلحاً العام الماضي بعد حملات عنيفة شنتها القوات الحكومية. وكان بيبكسي بين ناشطين اعتُقلوا في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد اندلاع تظاهرات مناهضة للحكومة في المنطقتين الرئيستين الناطقتين بالإنكليزية، وهما الإقليم الشمالي الغربي والإقليم الجنوبي الغربي. وانضمت هاتان المنطقتان إلى أنحاء البلاد الناطقة بالفرنسية، بعد استقلال الكاميرون عام 1960. وتشهد المنطقتان اللتان يقطنهما خُمس عدد سكان الكاميرون (23 مليوناً)، توتراً متصاعداً مُذ أعلن الانفصاليون تأسيس جمهورية «إمبازونيا» المستقلة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وللكاميرون غرب أفريقيا تاريخ استعماري حافل، شهد انتقالها من الحكم الألماني إلى الفرنسي ثم البريطاني. وتشكو الأقلية الناطقة بالإنكليزية من تهميش تمارسه النخبة الناطقة بالفرنسية. وكانت الولايات المتحدة اتهمت الحكومة الكاميرونية بتنفيذ عمليات «اغتيال محددة الأهداف» في المناطق التي تشهد اضطرابات. كما اتهمت الانفصاليين المسلحين من الأقلية الناطقة بالإنكليزية بـ «قتل دركيين» و«خطف موظفين». شارك المقال