صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في تمام الساعة الـ(12:30) من ظهيرة يوم الأحد الموافق 22/ 7/ 1439 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرُّض مركبة لنقل الأموال عائدة لإحدى الشركات المتخصصة للسطو المسلح من قِبل ثلاثة مجهولين، يستقلون مركبة (شفروليت/ تاهو) سوداء، وتعرُّض طاقمها المكون من ثلاثة موظفين، جميعهم مواطنون، لإطلاق نار خلال أدائهم مهام عملهم بشارع خالد بن الوليد شرق العاصمة الرياض؛ ما أدى لوقوع إصابات متفاوتة فيما بينهم، وأحدهم وافته المنية – رحمه الله – في وقت لاحق متأثرًا بإصابته بعيار ناري في الفخذ. وقد جاوزت قيمة المبالغ النقدية التي تم سلبها تسعة عشر مليون ريال (19.000.000).  وأضاف: ونظرًا لفداحة الجرم وبشاعته؛ لما فيه من ترويع للآمنين، وتعدٍّ على النظام والمال العام في سلوك إجرامي مشين ودخيل على مجتمعنا، الذي ينعم – بفضل الله – بالأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ومتابعة أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رعاهما الله-، وإشراف معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ونائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني، عكف سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري فور تلقي البلاغ على إنشاء خلية لإدارة الأزمة، مقرها إدارة التحريات والبحث الجنائي، وقيادة طاقمها من ذوي الخبرة والكفاءة، والعمل على مدار الساعة في جمع المعلومات، وتحليلها، وزرع المصادر السرية، وتركيز الجهود الميدانية على الأصعدة والمجالات كافة، التي شملت رصد التحركات المالية المشبوهة ومجهولة المصدر، وإخضاع المشتبه بهم للمراقبة الأمنية السرية اللصيقة.. وبالرغم من شُح المعلومات وندرتها إلا أنه قد توافر لدى فريق العمل مؤشرات ودلائل على تطور ملحوظ وغير مسبوق في النمط المعيشي لمقيم (يمني الجنسية) في العقد الرابع من العمر، وامتلاكه مركبة فارهة، ودراجة نارية، أثارت الشكوك حوله عطفًا على ثبوت استئجاره سيارة مطابقة لأوصاف السيارة المستخدمة في الحادثة خلال الفترة من 18-1439/7/25 ؛ فتم القبض عليه في كمين مُحكم صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 7/ 9/ 1439، وبتفتيش شقته السكنية بحي التعاون شمالاً عُثر على مبلغ مالي ضخم، جاوز ثمانية ملايين ريال مخبأ داخل خزانة حديدية، وبإخضاعة لجلسات تحقيق مكثفة أُسدل الستار – بفضل الله – عن غموض تلك الحادثة؛ إذ أقرَّ بارتكابه الجرم بمشاركة اثنين من رفاقه (مواطنَيْن) في العقد الرابع من العمر؛ فتم القبض عليهما تواليًا يوم الخميس الموافق 9/ 9/ 1439، أحدهما بمحافظة الغاط خلال محاولته الفرار برًّا خارج البلاد، والآخر بمنزل ذويه بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض. كما أقروا بضلوعهم في ارتكاب ثلاث حوادث مماثلة بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وهي على النحو الآتي:  1- حادثة السطو على أسواق التميمي بتاريخ 1438/6/27، وسلب ما يقارب مليونَيْ ريال (2.000.000).2- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي العليا، وسلب ما يقارب أربعة ملايين ريال (4.000.000).3- حادثة السطو على مجمع الهرم التجاري بحي طويق، وسلب ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف ريال (1.300.000).  وتمكنت شرطة الرياض من استرداد الجزء الأكبر من المبالغ المسلوبة، وهو ما جاوزت قيمته خمسة عشر مليون ريال (15.000.000)، وتم ضبط المركبة المستخدمة في عملية السطو من نوع (شفروليت/ تاهو) سوداء، وعدد (4) لوحات لسيارات مختلفة، وسلاحَيْن ناريَّيْن من نوع (مسدس)، وعدد (31) ذخيرة حية عيار (9 ملم)، وجهازَيْن للاتصال اللاسلكي، وكاميرتَيْ فيديو، وطائرة من نوع (درون) بخاصية التحكم عن بعد، وعدد (9) أجهزة جوال متنوعة، وعدد (9) جوازات سفر يمنية، وجهازَيْ لاب توب، وشرائح اتصال، وأجهزة إلكترونية، وأوراق ومستندات ودفاتر شيكات.. كما صدرت تقارير الأدلة الجنائية لفحوصات الأسلحة المتضمنة بمطابقتها لما تم رفعه من آثار بمسارح الحادث.  وقد جرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرم.  ويأتي ذلك تأكيدًا بأن ما تحققه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إنجازات متوالية – بعد توفيق الله – بكشف غموض القضايا والجرائم المنظمة، ومواكبة تطوراتها، وكبح جماحها، لهو خير دليل على ما يمتاز به رجال الأمن من كفاءة واقتدار، وسعيهم الحثيث لبسط الأمن، وفرض السيطرة، ومحاربة كل ما من شأنه الإخلال بأمن المجتمع، وسلامته، واستقراره.