أعلم أن الكثير منا نسي أو يحاول أن يتناسى حتمية فرض ضريبة القيمة المضافة في الشهور القليلة القادمة. وقد يعود ذلك الى حالة النشوة التي أصابت الناس بعد الأخبار المفرحة باكتشاف مخزون نفطي كبير أو لظروف الشهر الفضيل الذي يدخل الطمأنينة في النفوس ويملأ الأجواء العامة بالهدوء والروحانيات بعيداً عن الماديات. لكن الجلف ديلي نيوز نشرت أمس تحقيقاً عن استعدادات تطبيق الضريبة في البحرين يحتوي على تصريحات مهمة قد تحرك الركود الذي أصاب الموضوع، إذ بين التحقيق -على لسان عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي- أن القطاع الخاص غير جاهز لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأيده في ذلك الاقتصادي الدكتور أكبر جعفري، كما أكد الأخير أن تكلفة تطبيق الضريبة ستكون أعلى من المدخول المرجو منها. وأسباب عدم جهوزية القطاع الخاص لتطبيق الضريبة -بحسب ما تبين من خلال التحقيق- هي غياب البنية التحتية لإدخال النظام الضريبي الجديد وضعف التدريب وقلة الوعي بالأنظمة والإجراءات الضريبية. والذي نعلمه تمام العلم أن عامة الناس أيضاً غير مستعدة سواء نفسياً أو اقتصاديا لتطبيق ضريبة ستضيف 5% على أسعار البضائع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية. وعلى الرغم من أن الرقم المذكور يعدّ رقماً بسيطاً إلا أنه من المتوقع أن يشعل أسعار السلع بشكل لم يسبق له مثيل. وارتفاع الأسعار سيؤثر سلباً على المستهلك والتاجر على حد سواء. فإذا لم يستطع المستهلك شراء البضاعة فإن ذلك يعني تكدسها في مخازن التاجر. ومن المتوقع أن تضيف عوائد ضريبة القيمة المضافة حوالي 500 مليون لخزينة الدولة مما سيسهم من تخفيف العجز المالي الذي تعانيه الميزانية العامة. لكن هناك تخوف من انعكاسات سلبية قد تصحب تطبيق الضريبة، أبرزها حدوث ركود اقتصادي. يصرح المسؤولون بأن معدلات النمو الاقتصادي مستمرة في البحرين ولم تتأثر بانخفاض أسعار النفط. ولكن الكثير من المنتمين إلى القطاع الخاص يشعرون بحالة هدوء أصابت أعمالهم منذ فترة، فحالة السوق بحسب كلامهم لا تعكس مؤشرات النمو. الكويت بحكم إنتاجها الكبير من النفط وتنوع استثماراتها الخارجية قررت ألا تتسرع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأجيلها حتى عام 2021 وستكتفي فقط بتطبيق ضريبة على الدخان والمشروبات الغازية كما فعلنا قبل عدة شهور. وأتساءل: هل بإمكاننا نحن أيضاً أن نتريث بعض الشيء في إدخال الضريبة حتى تكتمل استعدادات القطاع الخاص وتجهز البنية التحتية الضريبية وكذلك لنتأكد من انعكاساتها على الاقتصاد في الدول المجاورة التي طبقتها مؤخراً. أخيراً ولسبب قد يكون نفسي أكثر منه علميا أو اقتصاديا: هل نستطيع بعد الاكتشاف النفطي أن نقول -بكل جرأة وثقة- لمؤسسة النقد الدولي والآخرين الذين يطالبوننا بفرض ضرائب إن عجز الميزانية لا يقلقنا، فنحن الآن ننتمي إلى نادي الأغنياء.. قدموا توصياتكم المزعجة لغيرنا! ودي الصراحة!